اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 176

ثانیاً: کسی که چنین نذری کرده، اگر در حمام نماز بخواند، با نذر خود مخالفت کرده است و مخالفت با نذر در جایی که عمدی باشد کفّاره دارد. با توجه به دو مطلب فوق، اعمّی می‌گوید: کسی که چنین نذری انجام داده، وفای به نذر برایش واجب است. و به عبارت دیگر: مخالفت با نذر حرام است و مخالفت با نذر، به این تحقّق پیدا می‌کند که در حمّام نماز بخواند. وقتی مخالفت با نذر حرام شد، صلاة در حمام، حرام می‌شود و اگر حرمت به عبادت تعلّق گرفت مقتضی فساد آن عبادت است.[123] بنابراین هر نمازی- بعد از نذر- در حمام تحقق پیدا کند مخالفت با نذر و حرام و باطل است. حال جای این سؤال است که: عمل فاسد، چگونه می‌تواند مخالفت نذر باشد؟ مگر این شخص چه چیزی نذر کرده که عمل فاسد، مخالفت با این نذر شناخته می‌شود؟ اعمّی می‌گوید: ما چاره‌ای نداریم که بگوییم: کسی که می‌گوید «للَّه عَلَیَّ أن لا أُصَلِّیَ فی الحمام»، مقصود از «أُصلِّی» نباید «صلاة صحیحه» باشد، زیرا اگر نذر کرده باشد که «صلاة صحیحه» را ترک کند پس چرا می‌گویند: این نماز فاسد، مخالفت با نذر است؟ از این که نماز فاسد، مخالفت با نذر است ما کشف می‌کنیم که «صلاة» در «لا اصلّی» که در صیغه نذر واقع شده، به معنای «خصوص صلاة صحیحة» نیست بلکه معنای «صلاة»، معنای اعم است. اعمّی هم چنین می‌گوید: یکی از شرایط صحّت نذر این است که خود نذر، از نذرکننده سلب قدرت نکند یعنی نذر، در جایی منعقد می‌شود که ناذر، بعد از نذر، هم بتواند موافقت با نذر کند و هم بتواند مخالفت کند ولی جایی که از ناحیه خود نذر، دست ناذر بسته می‌شود، چنین نذری نمی‌تواند منعقد شود و صحیح باشد. اعمّی می‌گوید: در ما نحن فیه، همین‌طور است. اگر شما «صلاة» در «للَّه علیّ أن لا اصَلّی فی الحمّام» را