اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 178

معنای اعمّ استعمال شده است؟ مگر مدّعای شما همین مطلب است؟ مدّعای شما این است که کلمه «صلاة» به حسب وضع شارع برای معنای اعم وضع شده است، در حالی که دلیل شما این است که در مثال نذر، ما چاره‌ای نداریم جز این که بگوییم: «صلاة» در «للَّهِ علیّ أن لا أُصلِّی فی الحمام» در معنای اعم استعمال شده است. چون اگر بخواهیم آن را در معنای صحیح استعمال کنیم دو تالی فاسد به همراه دارد: یکی این که لازم می‌آید نماز او در حمام باطل باشد. و نمی‌تواند مخالفت با نذر تحقّق پیدا کند و دیگر این که لازم می‌آید از ناذر سلب قدرت شود، به بیانی که گذشت. ما می‌گوییم: ممکن است این استعمال، استعمال مجازی باشد. شما اینجا را نمی‌توانید با حدیث «لا تعاد» مقایسه کنید. ما گفتیم: حدیث «لا تعاد»، جای استعمال مجازی نیست زیرا این حدیث می‌خواهد به عنوان اصل برای هزاران فرع قرار گیرد ولی «للَّه علیّ أن لا اصَلِّی فی الحمام» ربطی به شارع ندارد. این یک استعمالی است که از یک مکلّف، در مقام نذر واقع شده است و اگر در یک چنین استعمالی، مجاز به کار برده شود اشکالی ندارد. بنابراین، دلیل اعمّی با مدّعای او تطبیق ندارد. مدّعای او این است که کلمه «صلاة» نزد شارع برای اعمّ وضع شده ولی دلیل او این است که در مسأله نذر- به خاطر قرینه بودن آن دو تالی فاسد- مراد از صلاة، اعمّ است. اشکال دوّم: شما می‌گویید: «صلاة در «للَّه علیّ أن لا اصَلّی فی الحمام» در معنای اعمّ استعمال شده است و نماز فاسد را هم می‌گیرد». می‌گوییم: آیا مدّعای شما، فاسد خاص است یا هر صلاة فاسدی را می‌گیرد؟ می‌گویید: «مراد ما هر فاسدی است ولی مسئله ارکان، در مسمّی دخالت دارد. بدون ارکان، کلمه صلاة صدق نمی‌کند بله اگر ارکان وجود پیدا کرد، سایر اجزاء و شرایط هرکدام هم نباشد عنوان صلاة تحقّق دارد، اگرچه فاسد است». در نتیجه مراد شما «للَّه علیّ أن لا اصلّی بصلاة فی الحمام اعم من أن تکون صحیحة أو فاسدة» است. در این صورت از شما سؤال می‌کنیم: اگر کسی بعد از نذر، نماز چهاررکعتی ظهر را به‌صورت سه رکعتی در حمام خواند آیا این مخالفت نذر کرده یا نه؟