اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 179

اگر بگویید: «مخالفت با نذر حاصل شده و احکام مخالفت با نذر برآن مترتب خواهد شد» می‌گوییم: هیچ فقیهی قائل به این نیست و نمی‌تواند ملتزم شود که اگر کسی در حمام نماز فاسدی بجا آورد، مخالفت با نذر کرده است. و اگر بخواهید بین فاسدها فرق بگذارید و بگویید: «فساد نماز در حمام به دو صورت امکان دارد: یک‌وقت فساد نماز در حمام به خاطر کسر یک رکعت است- مثل مثالی که ذکر کردیم- و یک‌وقت به خاطر نذر است و جایی که فساد، برای تعلّق نذر باشد عنوان صلاة صادق است ولی جایی که فساد به خاطر کمبودهای دیگر در نماز باشد این صلاة نیست». آیا در میان اعمّی‌ها کسی می‌تواند چنین ادّعایی داشته باشد؟

یعنی بگوید: مقصود ما از اعم، اعم از فاسد است ولی نه هر فاسدی بلکه فاسدی که به خاطر تعلّق نذر فاسد شده باشد. اگر در عنوان بحث صحیح و اعم کسی این حرف را بزند، مورد تمسخر واقع خواهد شد. خلاصه اشکال دوّم به اعمّی‌ها این است که ما نمی‌توانیم بگوییم: متعلّق نذر در «للَّه علیّ أن لا اصلّی فی الحمام» عبارت از صلاة اعمّ از صحیح و فاسد است، علاوه بر این که ترک صلاة فاسد در حمام رجحان ندارد و متعلّق نذر باید رجحان داشته باشد تا نذر منعقد شود. آیا نخواندن نماز فاسد در حمام رجحان دارد؟ که مثلًا اگر کسی نماز چهاررکعتی را بخواهد به‌صورت سه رکعت بخواند بگوییم: این نماز فاسد سه‌رکعتی بین حمام و غیر حمام فرق دارد و اگر در حمام نباشد رجحان دارد. چه رجحانی در این وجود دارد؟ اشکال سوّم: برفرض که حرفهای شما را بپذیریم ولی در اینجا سؤالی از شما داریم و آن این است: «اصلّی» در مثالی که ذکر کردید به‌صورت مطلق بود یعنی هیچ قید و خصوصیتی برای آن نیامده بود و شما به آن استدلال کردید و ما فرض می‌کنیم استدلال شما صحیح باشد. حال اگر کسی گفت: «للَّه عَلَیّ أن لا اصلّی صلاة صحیحة فی الحمام» ما دو سؤال از شما داریم: سؤال اوّل: آیا این نذر درست است یا نه؟