اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 180

شما نه تنها نمی‌توانید صحت این نذر را انکار کنید بلکه این نذر، از مثالی که شما ذکر کردید و به آن استدلال کردید روشن‌تر است، زیرا در عبارت «للَّه علیّ أن لا اصلّی فی الحمام» اگر بخواهیم صلاة را به معنای اعم معنا کنیم جای این اشکال است که ترک صلاة به‌معنای اعم- که شامل فاسد هم می‌شود- چه رجحانی دارد که نذر منعقد شود؟ با وجود این، ما این اشکال را نمی‌کنیم و از اشکالات خودمان صرف‌نظر می‌کنیم. آمدیم مثالی ذکر کردیم که هیچ اشکالی به آن وارد نباشد. و از نظر صحت نذر قابل مناقشه نباشد. سؤال دوّم: حال که نذر منعقد شد از شما سؤال می‌کنیم: آیا آن دو تالی فاسدی که در استدلالتان ذکر کردید در این مثال وجود دارد؟ اینجا هم وقتی می‌گوید: «للَّه علیّ أن لا أُصلِّی صلاة صحیحة فی الحمام» وقتی در حمام نماز می‌خواند، نمازش صحیح نیست، پس چرا آن را مخالفت با نذر به‌حساب آورده‌اند؟ علاوه بر این، نذر، سلب قدرت می‌کند، همان‌طور که شما ذکر کردید. شما اعمّی‌ها که صحت نذر در مثال ما را قبول دارید این دو اشکال را چگونه حل می‌کنید؟ به هر صورت که این دو اشکال را حل کردید ما هم در مثال شما به همان صورت حلّ می‌کنیم. اگر بگویید: این اشکال، به ما وارد نیست. ما می‌گوییم: شما با ما چه فرقی دارید؟

کسی که می‌گوید: نماز برای اعمّ وضع شده است، آیا معنایش این است که هیچ‌وقت نمی‌شود نماز را موصوف به صحت کند؟ خیر این گونه نیست، وقتی می‌گوید: «للَّه علیّ أن لا اصلّی صلاة فی الحمام» اینجا صلاة در اعم استعمال شده است ولی وقتی «صحیحة» را دنبال آن ذکر می‌کند، این «صحیحه» به عنوان قید احترازی است که فرد فاسد را بیرون می‌کند، مثل «الإنسان العالم»، که «انسان» در اعمّ استعمال شده ولی «عالم» به عنوان قید احترازی می‌آید و جاهل را خارج می‌کند. پس در حقیقت، آنچه به اعمی در این اشکال می‌گوییم این است که این اشکال شما مشترک الورود است ولی شما مثال را «للَّه علیّ أن لا اصلّی فی الحمام» قرار