اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 181

دادید ما عین همین اشکال را در مثال «للَّه علیّ لا اصلّی صلاة صحیحة فی الحمام»- که خود شما هم صحت آن را قبول دارید- پیاده کردیم. در نتیجه این استدلال اعمّی کنار می‌رود.

بحث دوّم: با قطع‌نظر از مباحث مربوط به صحیح و اعمّ آیا مسأله نذر در اینجا چگونه حل می‌شود؟

مسئله «نذر ترک صلاة در حمام» از مسائل مشکل است، هرچند مثال آن را روی موردی پیاده کنیم که مورد قبول طرفین- صحیحی و اعمّی- باشد، مثل عبارت: «للَّه علیّ أن لا اصلّی صلاة صحیحة فی الحمام». اگر نماز در حمام، فاسد شد، نماز فاسد چگونه می‌تواند موجب تحقّق مخالفت نذر شود؟ و از طرفی مسئله این که نذر از انسان سلب قدرت می‌کند چگونه حلّ می‌شود؟ مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری و مرحوم عراقی راه‌حلّی برای این مسئله بیان کرده‌اند. این راه حلّ، توسط استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی «دام ظلّه» تکمیل شده و همراه با توضیحاتی از ناحیه ما به‌صورت زیر ارائه می‌گردد: برای حلّ این مسئله، ما باید ابتدا متعلّق نذر را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا ناذر، چه چیزی را نذر کرده است؟ این که شخصی نذر کند در حمام نماز نخواند دارای دو مصداق است: مصداق اوّل: این است که انسان، اصلًا نماز نخواند و صلاة را به‌طور کلّی ترک کند. در این صورت، صدق می‌کند که او در حمام نماز نخوانده است. البته کسی که نماز را ترک کرده، مفهومش این نیست که نماز در حمام را نخوانده است بلکه بر او صدق می‌کند در مسجد نماز نخوانده است، همچنین که صدق می‌کند در خانه، نماز نخوانده است. چنین نذری باطل است زیرا اگر منذور قابل انطباق بر مصداق ترک صلاة باشد، رجحانی در آن وجود ندارد. در حالی که هیچ تردیدی در دخالت رجحان متعلّق نذر در صحت نذر نیست.