اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 182

مصداق دوّم: نذر می‌کند که نماز مفروض الوجود خود را در حمّام نخواند، یعنی در نماز، فرضِ وجود و فرض تحقّق می‌شود. معنای این عبارت این است که نماز او باید یا در خانه تحقّق پیدا کند- که متوسط بین دو حالت مسجد و حمام است- و یا در مسجد محقّق شود، که از نظر مکان در باب وقوع صلاة، فرد راجح است. اگر بخواهد نذر منعقد شود باید یک چنین عنوانی در متعلّق نذر وجود داشته باشد.

آیا در این صورت، نذر به چه چیزی تعلّق گرفته است؟ به تعبیر محقّق عراقی رحمه الله نذر به تحیّث صلاة به حیثیت وقوعش در حمام، تعلّق گرفته است، یعنی نذر، ارتباطی به نماز ندارد بلکه به یکی از اوصاف صلاة متعلّق شده است. به یک حالت و خصوصیت صلاة متعلّق شده است. نماز دارای خصوصیت‌های متعددی است. خصوصیت زمانی، خصوصیت مکانی و خصوصیت‌های دیگر و در اینجا نذر در ارتباط با یکی از این خصوصیت‌های مکانی نماز است و آن متحیّث بودن- و به تعبیر ما متّصف بودن- به این است که ازنظر مکان در حمام واقع نشود. و باز به تعبیر ایشان: نماز، تأیُّن پیدا می‌کند به اینیت وقوعش در حمام و به اتصاف وقوعش در حمام. و نهی، به این عنوان متعلق است. و در این صورت، پایه همه آن حرفها کنار می‌رود. در اینجا پای عبادت به میان نیست که گفته شود: نهی به عبادت تعلّق گرفته است. بلکه نهی به حیثیت تعلّق گرفته، به وصف و خصوصیت تعلّق گرفته است و اگر امر و نهی به عنوانی متعلق شوند، امکان ندارد که ذرّه‌ای از آن عنوان تجاوز به غیر کنند هرچند در خارج، با آن غیر، اتحاد داشته و ملازم یکدیگر باشند. به عبارت روشن‌تر: متعلّق نذر، ترک چیزی است که متعلّق کراهت واقع شده است. این که ما می‌گوییم: صلاة در حمام مکروه است، با قطع‌نظر از نذر، چه چیزی متصف به کراهت شده است؟ صلاة در حمام دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت صلاتیه است که این حیثیت، در مقابل ترک نماز است. دیگری حیثیت ایجاد صلاة در حمام است که این حیثیت، متعلّق کراهت واقع شده و دارای مرجوحیت است، زیرا آن چیزی که در مقابل «إیقاع الصلاة فی الحمام» واقع می‌شود عبارت از ترک صلاة