اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 185

نهی شارع است. حال در خارج و در مقام امتثال کسی آمده و این دو عنوان را با هم جمع کرده و در خانه غصبی شروع به نماز خواندن کرده است. این چه ربطی به مقام تعلّق حکم- که عبارت از نفس طبایع است- دارد؟ نه در طبیعت صلاة، عنوان غصب دخالت دارد و نه در طبیعت غصب عنوان صلاة نقشی دارد. این‌ها دو عنوان مستقلند که از هرکدام، اصلًا دیگری به ذهن نمی‌آید. وقتی انسان (أقِمِ الصلاةَ لدلوک الشّمسِ إلی غَسَقِ اللَّیلِ)[124] را می‌بیند، چیزی که به ذهنش نمی‌آید عنوان غصب است و کسی که کتاب الغصب را مباحثه می‌کند و ادلّه حرمت غصب را ملاحظه می‌کند چیزی که به ذهنش نمی‌آید عنوان صلاة است، و جهت آن این است که این دو عنوان هیچ ارتباطی به هم ندارند و در مرحله تعلّق حکم، جدای از یکدیگرند. و آن اتحادهای خارجی، در ارتباط با بعد از تعلّق حکم و مربوط به مقام امتثال است، مربوط به مخالفت با دلیل حرمت غصب است و ارتباطی به مقام تعلّق حکم ندارد». وقتی این‌طور شد ما در ارتباط با ما نحن فیه می‌گوییم: در مورد صلاة در حمام که نذر به ترک آن تعلّق گرفته است دو عنوان و دو حکم وجود دارد: یکی عنوان صلاة- بما أنّها صلاة- است که این فقط مأمور به است فقط (أقم الصلاةَ لدلوک الشّمسِ إلی غسقِ اللّیلِ)[125] منطبق برآن است، ولی آنچه مرجوحیت دارد و به قول شما به‌وسیله نذر، حرام می‌شود عبارت از تحیّث است. آنچه مکروه بود عنوان صلاة نبود بلکه إیقاع الصلاة فی الحمام بود و متّصف کردن صلاة به وقوعش در حمام، یک امر اختیاری برای مکلّف است. مکلّف می‌تواند این تحیّث و تأیّن را به‌وجود آورد. در نتیجه، حرمت، متعلّق به تحیّث، و وجوب، متعلّق به صلاة است و ما گفتیم: امری که تعلّق به عنوانی پیدا می‌کند، ذرّه‌ای از آن عنوان فراتر نمی‌رود. امرِ متعلّق به صلاة، فقط متعلّق به صلاة است و دیگر به «فی الحمام» تجاوز نمی‌کند. «أقم الصلاة» حکم را روی اقامه ماهیت صلاة برده است و نهی هم که