اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 187

را روشن‌تر می‌کند که ما این مطلب اضافی را خودمان از استاد بزرگوارمان حضرت امام خمینی «دام ظلّه» در جای دیگر استفاده کردیم ولی ایشان این مطلب را در اینجا مطرح نکرده است و آن مطلب، یک مسأله فقهی است و آن این است که اگر کسی نذری بکند، آیا به دنبال این نذر، چه تکلیفی گریبان او را می‌گیرد؟ آیا غیر از مسأله وجوب وفای به نذر، تکلیف دیگری گریبان او را می‌گیرد؟ آیا این که ما می‌گوییم:

«مخالفت با نذر حرام است» تعبیر درستی است؟ کدام آیه و روایت می‌گوید مخالفت با نذر حرام است؟ آنچه بر ناذر ثابت است وجوب وفای به نذر است و این یک تکلیف وجوبی است و به دنبالش تکلیف تحریمی وجود ندارد. آنچه در ذهن ما رفته که «اگر چیزی واجب شد ترکش حرام است»، این باطل است. آیا قائلین به این حرف می‌خواهند بگویند در اینجا دو تکلیف وجود دارد؟ یعنی وقتی زوال شمس شد دو تکلیف به انسان متوجّه می‌شود، یکی وجوب اتیان صلاة و دیگری حرمت ترک صلاة؟

به‌طوری که اگر کسی نماز نخواند باید دو استحقاق عقوبت داشته باشد، یکی این که عمل واجب را ترک کرده و دیگر این که عمل محرّم را مرتکب شده است؟ آیا کسی می‌تواند این حرفها را در مورد واجبات بگوید؟ آیا اگر مولا گفت: «أکرم زیداً»، این حکم، انحلال به دو تکلیف پیدا می‌کند یکی وجوب اکرام و دیگری حرمت ترک اکرام، که اگر اکرام تحقّق پیدا نکرد استحقاق دو عقوبت وجود داشته باشد؟ بله روی یک مبنایی- ک فسادش خیلی روشن است- می‌توان این حرف را زد و آن این است که در این مسئله که آیا امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد است یا نه؟ گفته‌اند: ضدّ بر دو قسم است:

ضدّ خاص که عبارت از وجوداتی است که ضد مأمور به می‌باشند مثل صلاة که مزاحم با ازاله است. و ضدّ عام که به معنای ترک مأمور به است و درحقیقت، مثل یک امر عدمی می‌باشد، یعنی عدم مأمور به. اگر کسی در این مسئله کلمه ضد را شامل ضدّ عام هم بداند و ازطرفی در «یقتضی» در «الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضدّه» توسعه قائل شود و بگوید:

«اقتضاء گاهی به معنای لزوم و ملازمه و گاهی به‌معنای عینیت است یعنی امر به