اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 188

شی‌ء، عین نهی از ضدّ عام- به معنای ترک- است». اگر کسی بتواند با این دو مقدّمه این معنا را ثابت کند که امر به شی‌ء عین نهی از ترک آن است نتیجه‌اش این می‌شود که ایجاب شی‌ء عین تحریم آن است. ولی بطلان این مطلب به وضوح برای ما روشن است بدون این که نیاز به دلیل خارجی داشته باشیم زیرا ایجاب، مربوط به «بعث» است. مفاد و مدلول امر عبارت از «بعث إلی المأمور به»- یعنی تحریک به سوی مأمور به- است ولی مفاد نهی عبارت از «زجر از منهی عنه»- یعنی بازداشتن از منهی عنه- است و خود این بعث و زجر با یکدیگر تضاد دارند. آن‌وقت چگونه کسی می‌تواند به مجرّد این که یکی از متعلّق‌های این دو را وجود و دیگری را عدم قرار می‌دهد، ادّعای عینیت کند و بگوید: البعث إلی الوجود عین الزجر عن العدم؟ این، هم بعثش متضادّ با زجر است و هم وجودش متضادّ با عدم است و معقول نیست کسی در اینجا ادعای عینیت کند. وقتی این مرحله کنار رفت و این عینیت، فاسد شد دیگر ما حق نداریم هرجا یک تکلیفِ وجودی بود پای یک تکلیف تحریمی را هم به میان آوریم. همان‌طور که عکس این مسئله هم صادق است، اگر اسلام، شرب خمر را حرام می‌کند معنایش این نیست که ترک شرب خمر واجب است که ما وقتی در اینجا نشسته‌ایم و تارک شرب خمر هستیم، مشغول انجام دادن عمل واجب باشیم.

جمع‌بندی مباحث مطرح شده در مسأله نذر

گفتیم: آنچه مقتضای تحقیق است این است که کسی که نذر می‌کند نمازش را در مکان مکروه- مثل حمام- نخواند، مواجه با سه دلیل است: دلیل اوّل: دلیل وجوب نماز است، مثل آیه شریفه (أقم الصّلاةَ لدلوک الشّمس إلی غسق اللّیل)[127] و یا سایر آیاتی که در قرآن کریم مطرح شده است. متعلّق این