اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 19

می‌شود ولی تفاوت این دو در این است که ماهیت رجل، یک ماهیت تکوینی است.

رجل، یک واقعیت است و ماهیت آن مربوط به یک واقعیت و امر تکوینی است ولی ماهیت صلاة و صوم و ... ماهیت اعتباری است و همان‌طور که در بحث گذشته اشاره کردیم، تعدادی از مقولات مختلف را جمع کرده‌اند و با یک دید وحدتی آنها را ملاحظه کرده و اسمش را صلاة گذاشته‌اند. ولی این تفاوت در ماهیت، نمی‌تواند لطمه‌ای به حیثیت تشبیه وارد کند زیرا تشبیه، فقط در جهت عمومیت بود یعنی همان‌طور که رجل، دارای وضع عام و موضوع له عام بود، صلاة نیز دارای وضع عام و موضوع له عام است یا از سنخ وضع عام و موضوع له عام است- بنابراین که حقیقت شرعیه را قبول نداشته باشیم-.

تصویر محل نزاع با توجه به مقدمه سوّم

محل نزاع در این بود که آیا الفاظ عبادات، برای خصوص صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ ما نمی‌خواهیم ببینیم حق با کدام‌یک از این دو قول است بلکه می‌خواهیم ببینیم محلّ نزاع را چگونه می‌توان تصویر کرد؟ می‌گوییم: اگر کسی قائل شد که الفاظ عبادات، برای معانی صحیح وضع شده‌اند، قبل از بحث در مقام اثبات، باید ببینیم وضع برای صحیح به چه صورتی است؟ برای سهولت بحث و اینکه مجبور نشویم تمام اقوال در مورد حقیقت شرعیه را تکرار کنیم، بحث را بر محور ثبوت حقیقت شرعیه مطرح می‌کنیم: فرض می‌کنیم شارع- با کلمه «وضعتُ» یا با آن کیفیتی که مرحوم آخوند فرمود که استعمال، محقِّق وضع باشد- بخواهد لفظ صلاة را- به نحو وضع عام و موضوع له عام- برای ماهیت اعتباری صحیحه وضع کند، یعنی معنایی کلّی را درنظر بگیرد و لفظ صلاة را برای آن معنای کلّی وضع کند، در اینجا سؤال می‌شود که شارع، چه چیزی را درنظر گرفته است؟ اگر شما- به‌عنوان مثال- بگویید: یک نماز چهاررکعتیِ واجد همه شرایط و