اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 190

شخص که نذر کرده در حمام نماز نخواند اگر یک مصداق متعلّق نذرش ترک صلاة باشد این نذر از اوّل باطل است ولی اگر بخواهد نذر او صحیح واقع شود باید همان چیزی را که مکروه است و متعلّق کراهت واقع شده، ترک آن را نذر کند زیرا ترک آن، ترک مرجوح است و همین ترک مرجوح در صحت نذر کافی است. اکنون که «دلیل وجوب وفای به نذر» گریبان این شخص را گرفت آیا این دلیل، چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ اوّلًا: «دلیل وجوب وفای به نذر» یک تکلیف وجوبی است و همان گونه که قبلًا گفتیم: «تکالیف وجوبی نمی‌تواند به تکالیف تحریمی تبدّل پیدا کند». اگر شارع فرمود:

«وفاء به نذر واجب است»، نمی‌توانیم بگوییم: شارع گفته: «مخالفت با نذر حرام است». شارع به دنبال نذر، یک وجوب وفاء به نذر آورده است. همان‌طور که در باب عقد و معامله یک (أوفوا بالعقود)[128] گریبان متعاقدین را می‌گیرد، اینجا هم به دنبال نذر، یک وجوب وفاء به نذر تحقّق پیدا می‌کند و بیش از این چیزی تحقّق پیدا نمی‌کند.

این یک تکلیف بعثی است که مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است این‌طور نیست که هرجا استحقاق عقوبت مطرح باشد باید در ارتباط با حرام باشد، خیر، ترک واجب نیز- مانند فعل حرام- موجب استحقاق عقوبت است بدون این که ترک واجب، عنوان محرّم پیدا کند. ثانیاً: متعلّق این حکم وجوبی، وفاء به نذر است و تکلیف، روی همین عنوان استوار است. حال اگر این وفاء به نذر، مصادیقی پیدا کرد- و معنای مصداق این است که آن عنوان، با یک خصوصیات فردیّه و عوارض خاصه‌ای تحقّق دارد- آیا می‌توانیم بگوییم: مصادیق هم، متعلّق حکم هستند یا این که همیشه، عنوان کلّی با کلیتش مطرح است؟ ما در این زمینه یک مثالی مطرح کردیم و گفتیم: اگر مولا گفت: أکرم إنساناً، شما نمی‌توانید بگویید: مولا، اکرام زید را واجب کرده یا اکرام عَمْرو را واجب کرده