اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 192

و اگر بگویید: «بعد از وجوبِ نماز شب به سبب نذر، حکم استحبابی آن کنار می‌رود و وجوب، جای استحباب را می‌گیرد»، می‌گوییم: «این غیر معقول است، زیرا آن چیزی که مصحّح نذر بود و دخالت در انعقاد نذر داشت عبارت از رجحان نماز شب و استحباب آن بود. و استحبابی که دخالت در وجوب وفای به نذر دارد- به‌طوری که اگر این استحباب نباشد وجوب تحقّق پیدا نمی‌کند- چگونه بساطش به‌وسیله وجوب برچیده می‌شود؟ این استحباب، در قوام وجوب و اصل وجوب دخالت دارد چگونه ممکن است وجوب بیاید و آن را از بین ببرد؟ اگر استحباب از بین برود خود وجوب هم از بین می‌رود، زیرا این استحباب به‌وجود آورنده وجوب بود». لذا برهان عقلی بر این مسئله قائم است که دلیل وجوب وفاء به نذر نمی‌تواند وجوب نماز شب را اقتضاء کند، همین‌طور نمی‌تواند وجوب تصدّق به فقیر و وجوب ترک تحیّت صلات در حمام را اقتضا کند. این‌ها به عنوان مصادیق «وفاء به نذر» مطرحند و حکم، روی همان عنوان کلّی «وفاء به نذر» رفته است و معقول نیست که روی مصادیق هم حکم وجوبی داشته باشیم. بنابراین اگر کسی نذر کرد در حمام نماز نخواند ولی بعد از نذر، نماز خود را در حمام خواند، نمازش باطل نیست. اینجا اصلًا حرمتی وجود ندارد. آنچه تحقّق دارد، یک مخالفت با «دلیل وجوب وفای به نذر» است و این مخالفت، متصف به حرمت نمی‌شود، فقط یک تکلیف بعثی در ارتباط با «وجوب وفای به نذر» است به گونه‌ای که وقتی می‌خواهند او را عقاب کنند نمی‌گویند: چرا نمازت را در حمام خواندی؟ بلکه به او می‌گویند: چرا با نذر مخالفت کردی؟ چرا یک تکلیف وجوبی را مخالفت کردی و امتثال نکردی؟ اصلًا کاری به این ندارند که مخالفت با نذرش در ضمن ایقاع صلاة در حمام بوده است. پس ما روی چه حسابی حکم کنیم که صلاة در حمام باطل است؟ هرچند نهی متعلّق به عبادت را موجب فساد بدانیم و اینجا با آن بحث، خیلی فاصله دارد. در اینجا، عبادت، متعلّق کراهت واقع نشده است. آنچه متعلّق کراهت است تحیّث و تأیّن است. کراهت، اقتضای بطلان ندارد. اگر با قطع‌نظر از نذر می‌رفت و در حمام نماز