اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 193

می‌خواند، صلاتش باطل نبود. درحالی‌که مستدلّ می‌خواهد با نذر، این را باطل کند.

کجای نذر، اقتضای بطلان نماز را دارد؟ اگر «دلیل وجوب وفای به نذر» دارای چشم بود اصلًا صلاة در حمام را نمی‌دید. «دلیل وجوب وفای به نذر» عنوانش کلّی «الوفاء بالنذر» است و به مصادیق، کاری ندارد نه در باب نماز شب و نه در نذر و نه در جاهای دیگر. بله، اگر در مسئله «امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد است»، «ضدّ» را به معنای «ضدّ عام» و «مقتضی» را به معنای «عینیت» معنا کنیم ممکن است کسی بگوید: «امر به شی‌ء عین نهی از ضدّ عامّ آن است». ولی اینجا به چه چیزی امر شده است؟ امر، به وفاء به نذر تعلّق گرفته است و اگر این را عین نهی از ضدّ عام بگیریم معنایش این می‌شود که «عدم الوفاء یکون محرّماً» این چه ربطی به صلاة در حمام دارد؟ «صلاة در حمام» نه امری به آن متعلّق است از ناحیه وفاء به نذر و نه نهی به آن متعلّق است اگرچه ما امر به شی‌ء را مقتضی نهی از ضد عام بگیریم و مقتضی را به معنای عینیت هم بدانیم. بله اگر امر به چیزی تعلّق گرفت، نهی هم به ترک آن عنوان تعلّق می‌گیرد. نهی به ترک «الوفاء بالنذر» تعلّق گرفته و ترک «الوفاء بالنذر» یک مسأله کلّی است، گرچه دارای مصادیقی است و با مثل ترک نماز شب، ترک تصدّق به فقیر و ایقاع صلاة در حمّام متّحد می‌شود ولی این اتّحاد، اتّحاد کلّی با مصادیق است و در مسأله تعلّق امر و نهی، مسأله کلّی و مصداق، این وصف را ندارد که اگر حکم به کلّی تعلّق گرفت، مصادیق هم متعلّق حکم باشند و مأمور به یا منهی عنه قرار گیرند. نتیجه این که آنچه در باب نذر، مشکل را حل می‌کند این است که ما هیچ راهی برای ابطال نماز در حمام- بعد از تعلق نذر- نداریم، لذا استدلال مستدلّ، باطل می‌شود، زیرا مستدلّ می‌خواست از راه بطلان صلاة در حمام- بعد از تعلّق نذر- استدلال کند. همان گونه که به مستدل می‌گفتیم: اگر ناذر می‌گفت: «للَّه علیّ أن لا اصلّی صلاة صحیحة فی الحمام» شما اعمّی‌ها مشکل او را چگونه حل می‌کردید؟ ولی روی بیانی