اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 194

که ما عرض کردیم خواه قید «صحیحه» را بیاورد یا نیاورد، بعد از تعلّق نذر، از او سلب قدرت نشده و نماز او فاسد نیست که اعمّی بگوید: عمل فاسد چگونه می‌تواند مخالفت با نذر باشد؟

بررسی ادلّه طرفین (صحیحی و اعمی)

تا اینجا ما ادلّه طرفین را ذکر کردیم. مرحوم آخوند، با توجه به این که خودش صحیحی بود، ابتدا ادلّه صحیحی‌ها را مطرح کرد که همه ادلّه آنان مورد اشکال قرار گرفت و نتوانست مدّعای مرحوم آخوند را ثابت کند. سپس ادلّه اعمّی‌ها را ذکر کرد.

قسمت زیادی از ادلّه اعمّی‌ها در ارتباط با مسئله نذر بود که مورد مناقشه قرار گرفت ولی درعین‌حال بعضی از ادلّه اعمّی‌ها مورد قبول بود که به‌طور مفصّل گذشت و ما در اینجا خلاصه‌ای از آن را ذکر می‌کنیم: یکی از ادلّه این بود که روش شارع در مقام تسمیه برای ماهیت مرکّبه، مثل روش مخترعین و مکتشفین است. مخترعین، اگر مرکّبی اختراع کنند که دارای اجزاء و خصوصیاتی است، ملاحظه می‌کنند از طرفی این اجزاء و شرایط، گاهی تحقّق دارد و گاهی هم تحقّق ندارد و از طرفی مسأله نیاز استعمالی همان‌طور که در مرکّب تامّ وجود دارد، به همان مقدار یا بیشتر در مورد مرکّب ناقص نیز تحقّق دارد در نتیجه حکمتی که اقتضای وضع می‌کند، اقتضا می‌کند که در مقام تسمیه لفظ را برای اعم وضع کنند که مردم بتوانند با استعمال این لفظ در مورد تمامیت و در مورد نقص، نیاز استعمالی خودشان را برطرف کنند. این یک مطلب عقلائی غیر قابل انکار است به‌طوری که اگر بخواهیم استعمال در ناقص را استعمال مجازی بدانیم، عرف از ما نمی‌پذیرد بلکه چه‌بسا مورد تمسخر عرف واقع شویم. ظاهر این است که شارع مقدّس هم نسبت به مرکباتش همین روش را انتخاب کرده و در مقام تسمیه، روش جدیدی را ارائه نداده است. بلی، مرکبات عقلاء، مرکبات خارجیه است ولی مرکبات شارع، مرکبات اعتباری است ولی اعتباری بودن یا خارجی بودن نمی‌تواند فارق باشد. این دلیل را به عنوان