اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 195

دلیل اوّل اعمّی به‌طور مفصّل بحث کردیم و گفتیم: این دلیل، دلیل خوبی است و قابل مناقشه نمی‌باشد. دلیل دیگر- که ممکن بود اسم آن را مؤید نامید- این بود که ما در عناوین کلّیه می‌بینیم که اسم را برای همان ماهیت کلّیه وضع می‌کنند، به‌خلاف اعلام شخصیه که بیش از یک مسمّا ندارند. ولی در عناوین کلّیه، صلاة- مثل رجل و انسان- برای یک معنای کلّی و ماهیت کلّیه وضع شده است. آیا در مقام تسمیه که مسمّا عبارت از یک عنوان کلّی است، متناسب است که اوّلًا کنار آن یک وجود بگذاریم و ثانیاً وجود آن را وجود خارجی فرض کنیم نه وجود ذهنی و ثالثاً در وجود خارجی، بعضی از نمازهایی را که اتصاف به صحت دارند، درنظر بگیریم و این‌ها را در وضع دخالت بدهیم و لفظ را برای آنها وضع کنیم و بگوییم: صحّتی که گاهی اثر وجود صلاة است آن‌هم نه وجود ذهنی بلکه وجود خارجی- که هم وجود ذهنی و هم وجود خارجی بعد از مرتبه ماهیت قرار دارند- این صحت را از آنجا برداریم و در مسمّی قرار دهیم، در ردیف ماهیت قرار دهیم، در ردیف عنوان قرار دهیم. این مطلب، اگر استحاله نداشته باشد، استبعاد کلّی دارد. بلی اگر چیزی در مرحله ماهیت مطرح شد مثل این که حیوان، مقیّد به ناطق شود مانعی ندارد زیرا هر دو- حیوان و ناطق- در مرحله ماهیت قرار دارند ولی صحت که در مرحله ماهیت نیست. وجود، متأخر از ماهیت است، آن‌هم وجود خارجی، آن‌هم نه تمام وجودات خارجیه بلکه بعضی از وجودات خارجی که صحت دارد، آیا این در کمال استبعاد نیست که انسان بخواهد آن را در مرحله ماهیت و به عنوان دخالت در مسمّا بیاورد؟ از آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم که: در باب الفاظ عبادات، حق با اعمّی است و موضوع له الفاظ عبادات، اعم از صحیح و فاسد است.