اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 197

واقعیت، همان چیزی است که مرحوم آخوند مطرح کرده است ولی برای رسیدن به این واقعیت باید مطلب را مورد بررسی قرار دهیم زیرا باب معاملات با باب عبادات فرق دارد. در باب عبادات، اگرچه ما آثاری را مترتب بر عبادات می‌دانیم ولی این گونه نیست که آن آثار، مورد نظر باشد یا متعلّق امر واقع شده باشد. امّا در باب معاملات، می‌بینیم یک عدّه اسبابی وجود دارد و یک مسبّباتی تحقّق دارد. در باب بیع، یک ایجاب و قبولی تحقّق دارد و یک ملکیتی که مترتب بر این ایجاب و قبول و مسبّب از این ایجاب و قبول است. و حتی در معامله معاطاتی که معاطات، جانشین ایجاب و قبول است، همان تعاطی عملی و همان اعطاء و أخذ عملی، جانشین عقد بوده و عنوان سببیت دارد. مسبّب آن نیز ملکیت و نقل و انتقالی است که حاصل می‌شود. ما باید این سبب و مسبّب در باب معاملات را مورد بررسی قرار دهیم زیرا سبب، عبارت از یک امر مرکّبی است که دارای اجزاء و شرایط است، مثلًا می‌گویند: «در ایجاب و قبول، ایجاب باید مقدّم بر قبول باشد»، این، جنبه شرطیت دارد یا می‌گویند: «باید ایجاب و قبول- مثلًا- به لفظ عربی باشند و به صیغه ماضی باشند». و همچنین سایر شرایطی که در باب ایجاب و قبول مطرح است. در نتیجه، در باب اسباب، هم باید ترکیب را ملاحظه کنیم و هم شرایط را. چیزی که دارای ترکیب است و شرایطی در آن اعتبار شده است، قابل این است که اتصاف به صحت و فساد پیدا کند، زیرا چنین مرکّبی دارای حالات مختلفی خواهد بود. یک وقت همه اجزاء و شرایط در آن اجتماع کرده‌اند، در این صورت می‌توانیم بگوییم: این مرکب به‌طور صحیح واقع شده است. و اگر از نظر اجزاء یا شرایط کمبودی داشته باشد می‌توانیم بگوییم: این مرکب به صورت فاسد واقع شده است، زیرا تام الاجزاء و الشرائط نیست. بنابراین، صحت و فساد، در باب اسباب مطرح است. ولی در باب مسبّبات، این گونه نیست، مثلًا مسبّب در باب بیع عبارت از ملکیت مبیع نسبت به مشتری و ملکیت ثمن نسبت به بایع است، در باب اجاره، ملکیت منفعت، نسبت به مستأجر تحقّق پیدا می‌کند. آیا می‌توان در ملکیت، صحّت و فساد را