اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 200

متزلزله. ملکیت مستقره عبارت از ملکیتی است که توقف بر چیزی ندارد و چیزی نمی‌تواند آن ملکیت را به هم بزند. ملکیت متزلزله عبارت از ملکیتی است که به‌واسطه خیار و حق فسخِ طرف مقابل، در آن تزلزل به وجود آمده است. آیا مسأله تزلزل و استقرار می‌تواند ملکیت را وارد وادی صحت و فساد کند یعنی گفته شود: ملکیت مستقرّه، صحیح است و ملکیت متزلزله، فاسد است؟ در پاسخ می‌گوییم: اگرچه ما دو نوع ملکیت داریم: مستقرّه و متزلزله. ولی دو نوع بودن ملکیت- از نظر تزلزل و استقرار- باعث نمی‌شود که ملکیتْ دو حالت صحت و فساد را پیدا کند. در باب نکاح نیز همین‌طور است. زوجیّت صحیحه یا زوجیّت فاسده در ارتباط با مسبّب تصوّر نمی‌شود. عقلاء و شارع، یا زوجیّت را اعتبار می‌کنند و یا اعتبار نمی‌کنند و بین عقلاء و شارع در باب زوجیّت هم- مثل بیع- اختلاف وجود دارد. خصوصیاتی را شارع در باب زوجیّت اعتبار کرده که عقلاء اعتبار نمی‌کنند ولی این بدان معنا نیست که زوجیّت نزد عقلاء- در جایی که شارع اعتبار نمی‌کند- زوجیّت صحیحه باشد ولی نزد شارع، زوجیّت فاسده باشد. زوجیّت، یا تحقّق دارد و یا ندارد. در نتیجه اگر ما در معاملات، مسبّبات را درنظر بگیریم، نمی‌توانیم آن معامله را متّصف به وصف صحّت یا فساد بدانیم. ولی اگر اسباب- یعنی عقدی که مؤثر در این اعتبار است- را درنظر بگیریم می‌توانیم در آن، حالت صحت و فساد را تصور کنیم. زیرا آن عقد- به‌لحاظ ترکیبش- گاهی همه اجزاء و شرایطش موجود است، در این صورت، صحیح خواهد بود و گاهی از ناحیه اجزاء و شرایط دارای اختلال است که در این صورت، فاسد خواهد بود. در نتیجه به فرموده مرحوم آخوند، در صورتی می‌توانیم بحث صحیح و اعم را در معاملات پیاده کنیم که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده باشند آن‌وقت می‌توان بحث کرد که آیا موضوع له لفظ بیع، عبارت از عقد صحیح است یا موضوع له آن اعم