اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 201

است و شامل فاسد هم می‌شود؟ و می‌توان بحث کرد که اگر عقدی فاقد بعضی از اجزاء و شرایط شد و عنوان فاسد برآن انطباق پیدا کرد آیا آن‌هم داخل در موضوع له لفظ بیع است؟

[دو نظریه در این باب

1- نظریه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرماید: ما همان‌طور که در باب عبادات، قائل به وضع برای صحیح بودیم در باب معاملات نیز همین عقیده را داریم. به نظر ما بیع برای عقد صحیح مؤثر در ملکیت و نکاح برای عقد صحیح مؤثر در زوجیّت وضع شده است و ...

و اگر به جهت فقدان بعضی از اجزاء و شرایط، نتوانست چنین تأثیری را داشته باشد، حقیقتاً بیع و نکاح نخواهد بود. ولی تفاوتی بین باب عبادات و باب معاملات وجود دارد و آن این است که معانی الفاظ عبادات- خواه مستحدثه باشد یا در شرایع گذشته هم وجود داشته باشد- مربوط به شارع است و عقلاء- بما هم عقلاء- در باب عبادات، سهمی ندارند. عقلاء، نماز و روزه را درک نمی‌کنند، این‌ها مسائلی است که مربوط به خداوند و شارع مقدس اسلام است، لذا در باب عبادات ما نمی‌توانیم دو نوع صحیح فرض کنیم و بگوییم: نماز صحیح نزد عقلاء و نماز صحیح نزد شارع. بلکه نماز صحیح، یعنی آنچه نزد شارع، صحیح است و نماز باطل، یعنی آنچه نزد شارع، باطل است. و نمی‌توان گفت: فلان نماز نزد عقلاء صحیح و نزد شارع، باطل است. امّا در باب معاملات این گونه نیست زیرا معاملات، بین عقلاء رایج است و این اختصاص به محیط ادیان ندارد، بلکه کسانی که به هیچ مسلک و مذهبی معتقد نیستند و حتی گاهی خدا را هم قائل نیستند، در بین خودشان، اجاره و بیع و نکاح وجود دارد، زیرا این‌ها از امور ضروری در ارتباط با حیات انسانهاست، لذا در باب معاملات، ما دو نوع صحیح و دو نوع فاسد داریم. گاهی بیع، نزد عقلاء صحیح و نزد شارع هم صحیح است و گاهی بین آنان تفکیک حاصل می‌شود. مثلًا در بیع غرری ممکن است