اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 202

عقلاء آن را باطل ندانند ولی در محیط شرع به لحاظ «نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر»،[132] بیع غرری باطل است. حال با توجه به این که معاملات- وقتی به معنای اسباب باشند- در نزاع صحیح و اعم داخلند و از طرفی ما در ارتباط با معاملات دو نوع صحیح و دو نوع فاسد داریم.

صحیح و فاسد نزد عقلاء و صحیح و فاسد نزد شارع. نزاع بین صحیحی و اعمّی را چگونه حل کنیم؟ یعنی اگر گفتیم: بیع برای خصوص صحیح وضع شده است آیا کدام‌یک از آن دو صحیح مقصود است؟ صحیح عقلائی یا صحیح شرعی؟ مرحوم آخوند، راه‌حلّی برای این اشکال بیان کرده و فرموده است: بین شارع و عقلاء در معنای بیع اختلافی وجود ندارد. هم شارع و هم عقلاء، بیع را به معنای بیع صحیح می‌دانند. یعنی اگر عقلاء کتاب لغتی داشته باشند وقتی به ماده بیع می‌رسند آن را به معنای «عقد مؤثر در ملکیت» معنا می‌کنند. اگر شارع هم کتاب لغت داشته باشد وقتی به ماده بیع می‌رسد بیع را به همان صورت معنا می‌کند. اختلاف میان شارع و عقلاء در مورد محقِّقات و مصادیق است. عقلاء می‌گویند:

«بیع ربوی از افراد و مصادیق بیع صحیح است»، ولی شارع، عقلاء را تخطئه می‌کند و می‌گوید: «بیع ربوی از افراد و مصادیق بیع صحیح نیست». بنابراین در اصل معنای بیع، هیچ‌گونه اختلافی نیست و اختلافی که میان شارع و عقلاء وجود دارد، لطمه‌ای به‌معنای موضوع له نمی‌زند و ارتباطی به‌معنای حقیقی بیع و نکاح ندارد.[133] اشکال امام خمینی «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند: شما که عنوان صحیح را در موضوع له بیع وارد می‌دانید آیا نحوه دخالتش به چه کیفیتی است؟ آیا صحیح به حمل اوّلی را داخل در موضوع له می‌دانید یا صحیح به حمل شایع صناعی را؟