اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 204

این صورت، مسئله، مربوط به عالم وجود و مربوط به مصادیق و افراد خواهد شد. شما می‌گویید: حمل در «زید إنسان» حمل شایع صناعی است، می‌گوییم: چرا؟ می‌گویید:

زیرا «انسان» با «زید» در وجود خارجی، اتحاد پیدا کرده‌اند، این‌طور نیست که «زید»، یک وجود و «انسان» یک وجود دیگر داشته باشد بلکه «انسان» در خارج، همان «زید» است. پس حمل شایع صناعی حتماً در محدوده خارج و در محدوده افراد و خصوصیات فردیه است به خلاف حمل اوّلی که در آن کاری به وجود خارجی نداریم و اگر فرض کنیم «انسان» در خارج وجود نداشت باز هم «الإنسان حیوان ناطق» به قوت خود باقی بود. در نتیجه اگر حمل را حمل شایع صناعی بدانیم باید بگوییم: «بیع، عبارت از عقدی است که آن عقد، کلّی است ولی دارای یک قید است و آن قید عبارت از خصوصیات و افراد خارجیه است». روشن است که اگر یک کلّی، مقیّد به خصوصیات خارجیه شد عالم مفهومیت را کنار گذاشته و کلیتش از بین خواهد رفت. کلّیت در حالی است که وجود خارجی در کار نباشد. به عبارت دیگر: اگر مرحوم آخوند بخواهد از «صحیح»، «صحیح به حمل شایع صناعی» را اراده کند باید بگوید: «بیع، عقدی است که در خارج به‌طور صحیح واقع می‌شود» و معلوم است که چنین عقدی کلّی نیست.

زیرا وقوع در خارج، با کلیّت منافات دارد. ممکن است کسی بگوید: مگر این چه اشکال دارد؟ جواب این است که مرحوم آخوند در باب عبادات تصریح کرد که عبادات، دارای وضع عام و موضوع له عام هستند. آیا ایشان می‌خواهد بگوید: بین «صلاة» و «بیع»، فرق وجود دارد؟ «صلاة» دارای وضع عام و موضوع له عام است ولی به باب «بیع» که می‌رسد می‌گوید: خصوصیتی در معنای «بیع» اخذ شده که آن خصوصیت، با افراد و مصادیق، تحقّق پیدا می‌کند در نتیجه «بیع» دارای وضع عام و موضوع له خاص است، زیرا موضوع له آن، بیع صحیح خارجی است؟ آیا مرحوم آخوند،