اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 208

بیع، مفهوم صحیح، در ذهن ما نمی‌آید. واقعاً هم همین‌طور است زیرا بیع را به «العقد المؤثر فی ملکیة العین» معنا کردیم و این یک معنای کلّی است که با شنیدن لفظ بیع، در ذهن ما می‌آید. در اجاره نیز همین‌طور است اجاره یعنی «العقد المؤثر فی ملکیة المنفعة» و این یک معنای کلّی است و نوع برای صحیح هم هست. درحقیقت، مصداق برای صحیح است ولی نه مصداق به معنای وجود خارجی، مثل انسان در ارتباط با حیوان یا انسان در ارتباط با جسم و جسم نامی است. انسان، کلّی است، حیوان هم کلّی است ولی انسان، بخشی از دایره کلّی حیوان است. ما اگر اجاره را به‌معنای «العقد المؤثر فی ملکیة المنفعة» دانستیم، کدام یک از اشکالاتی که به مرحوم آخوند وارد شد، متوجه این کلام می‌شود؟ در اینجا، هم عنوان وضع عام و موضوع له عام وجود دارد و هم وقتی کلمه اجاره را می‌شنویم عنوان کلّی «العقد المؤثر فی ملکیة المنفعة» به ذهن ما می‌آید. گویا امام خمینی «دام ظلّه» در ذهن مبارکشان این بوده که قائلین به صحیح، روی نفس کلمه صحیح تکیه دارند لذا ایشان مسئله را مردّد می‌کند بین این که آیا صحیح به حمل اوّلی ذاتی مقصود است یا صحیح به حمل شایع صناعی؟ درحالی‌که اینان روی نفس عنوان صحیح تکیه ندارند ولی درعین‌حال می‌گویند: «بیع عبارت از آن عقد مؤثر در ملکیت است» و اگر عقدی فاسد شد و مؤثر در ملکیت نبود، به‌نظر مرحوم آخوند، بیع نخواهد بود. این معنا علاوه بر این که در کلام خود مرحوم آخوند دارای مؤیّد است، دو اشکال ذکرشده نیز به آن وارد نخواهد بود. امّا مؤید آن این است که مرحوم آخوند وقتی مقدمه اختلاف عقلاء و شرع را ذکر می‌کند، می‌فرماید: چه مانعی دارد که بگوییم: عقلاء و شارع می‌گویند: «العقد المؤثر لأثر کذا» و هیچ کلمه «صحیح» را مطرح نمی‌کند نه به عنوان حمل اوّلی و نه به عنوان حمل شایع صناعی. و نیز دو اشکال مطرح شده، به این معنا وارد نخواهد بود زیرا: