اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 209

اوّلًا: ما بیع را به «العقد المؤثر فی ملکیة العین» معنا کردیم و این یک معنای کلّی است که در آن اشاره‌ای به خصوصیات و افراد نشده است. همان‌طور که عنوان «العقد» یک عنوان کلّی است، عنوان «المؤثر فی ملکیة العین» نیز عنوان کلّی است ولی دایره عقد را مضیّق می‌کند، مثل «الإنسان العالم» که در آن، توصیف، عنوان را از کلّیت خارج نمی‌کند بلکه دایره کلّی را مضیّق و محدود می‌کند. لذا عنوان وضع عام موضوع له عام در ما نحن فیه سر جای خود محفوظ است و دیگر تغییری بین باب معاملات و عبادات به‌وجود نمی‌آید و همان‌طور که صلاة، یک معنای کلّی دارد، بیع و اجاره و نکاح نیز دارای معنای کلّی می‌باشند. ثانیاً: با این معنا، اختلافی که میان شارع و عقلاء وجود دارد، اختلاف در مصادیق خواهد بود، همان‌طور که مرحوم آخوند فرمود، زیرا در این صورت، شارع و عقلاء در معنای کلّی بیع اتفاق نظر دارند و هر دو، بیع را به «العقد المؤثر فی ملکیة العین» معنا می‌کنند ولی در مقام تطبیق و مقام توجه به مصادیق، بین شارع و عقلاء اختلاف است. شارع، عقد ربوی را مؤثر در ملکیت نمی‌داند ولی عقلاء آن را- مانند سایر مصادیق بیع- مؤثر در ملکیت می‌دانند. در نتیجه، اشکال امام خمینی «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند وارد نخواهد بود.

تحقیق در ارتباط با موضوع له الفاظ معاملات

همان گونه که در بحث‌های گذشته مطرح شد نظر مرحوم آخوند این است که بین باب معاملات و عبادات فرقی وجود ندارد و همان‌طور که موضوع له در عبادات، خصوص صحیح است در معاملات نیز به‌همین‌صورت است. بیع، برای معنای صحیح وضع شده است یعنی برای سببی که واقعاً در ملکیت مبیع تأثیر کند و به عبارت دیگر: بیع، به معنای سببی است که در ترتّب مسبّب مؤثر باشد. امّا اگر بیعی و سببی به‌صورت فاسد واقع شود، این حقیقتاً بیع نخواهد بود، اگرچه مجازاً به آن بیع