اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 210

گفته می‌شود. این مسئله- که آیا موضوع له الفاظ معاملات چیست؟- نیاز به تحقیق دارد. ما مسئله را به‌صورت تردید مطرح کردیم و گفتیم: اگر الفاظ معاملات، برای مسبّبات وضع شده باشند دیگر جای نزاع صحیح و اعمّ نیست زیرا مسبّبات، صحیح و فاسد ندارند، مسبّبات، امرشان دایر بین وجود و عدم است و این‌طور نیست که در حالت وجود، گاهی به‌صورت صحیح و گاهی به‌صورت فاسد واقع شوند. و اگر الفاظ معاملات، برای اسباب وضع شده باشند در این صورت نزاع صحیح و اعم جریان دارد و ما باید در ابتدای بحث، همین مسئله را روشن کنیم. مرحوم شیخ انصاری در اوّل کتاب بیع فرموده است: آنچه متبادر از معنای لفظ «بیع» و موافق با لغت است این است که «بیع»، از مقوله لفظ نیست بلکه از مقوله معناست.[136] به‌عبارت روشن‌تر: اگر ما بگوییم: «بیع» برای اسباب وضع شده است، «بیع»، از مقوله لفظ خواهد شد زیرا سبب مهمّ، همان ایجاب و قبول است، اگرچه معاطات هم جانشین ایجاب و قبول است ولی اساس کار روی همان ایجاب و قبول است که ما از آن به «عقد» تعبیر می‌کنیم. «عقد» از مقوله لفظ است. «عقد» عبارت از لفظ «بعت» و لفظ «اشتریت» است. لذا اگر بیع برای سبب وضع شده باشد باید ما بیع را در رابطه با الفاظ بررسی کنیم. همان‌طور که کلمه «ایجاب» و «قبول» و «عقد» از مقوله لفظ می‌باشند باید «بیع» را هم در ردیف آنها از مقوله لفظ بدانیم. درحالی‌که وقتی انسان کلمه «بیع» را می‌شنود، لفظی به ذهن او نمی‌آید بلکه امری از مقوله معنا به ذهن انسان تبادر می‌کند. حقّ، همین چیزی است که شیخ انصاری رحمه الله بیان کرده است که متبادر از «بیع»، امری از مقوله معناست. همان‌طور که متبادر از کلمه «انسان» یک ماهیت و یک