اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 211

معناست. و همان‌طور که در باب عبادات این گونه است. آیا کسی می‌تواند توهّم کند که معنای «صلاة» از مقوله لفظ باشد؟ خیر، صلاة، لفظی است که حاکی از چیزی است که آن چیز از مقوله معناست. علاوه بر تبادر، لغت نیز این گونه معنا کرده است. مرحوم شیخ انصاری از فیّومی در کتاب مصباح المنیر نقل می‌کند که ایشان «بیع» را به «عقد» معنا نمی‌کند و نمی‌گوید: «البیع هو لفظ»، بلکه می‌گوید: «البیع مبادلة مال بمال»[137] تبادل مالی به مال دیگر، جانشین کردن مالی را به مال دیگر. این مبادله، یک امر معنوی است اگرچه سبب آن، لفظ باشد ولی لفظ، به عنوان سبب مطرح است و بیع، عبارت از لفظ نیست، عبارت از سبب نیست، بلکه، بیع، عبارت از مسبّب است که در مصباح المنیر به «مبادلة مالٍ بمالٍ» تعبیر شده است و اگر می‌خواستند «بیع» را به عنوان لفظ مطرح کنند باید می‌گفتند: «البیع هو قول بعت و اشتریت» یا بگویند: «البیع هو عقد کذائی» که خود کلمه «عقد»، دلالت بر امری می‌کند که از مقوله لفظ است، ولی مصباح المنیر عبارتی را گفته که عبارت اخری از نقل و انتقال و تملیک و تملّک- که از مقوله معنا هستند- می‌باشد. لذا در این مرحله از بحث، ظاهر این است که عناوین و الفاظ معاملات، ربطی به اسباب ندارد بلکه برای مسبّبات وضع شده و اگر برای مسبّبات وضع شده باشد، از نزاع صحیحی و اعمّی خارج خواهد بود، یعنی دیگر ما نمی‌توانیم بگوییم: «بیع صحیح و بیع فاسد» و اگر یک چنین تعبیری کردیم، مجازاً کلمه «بیع» را در مسبّب استعمال کرده‌ایم، سبب می‌تواند اتصاف به صحت و فساد پیدا کند. ولی مسبّب، امرش دایر بین وجود و عدم است. حال اگر از این مرحله تنزّل کردیم و معتقد شدیم که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند، برای چیزهایی که در آنها صحّت و فساد جریان دارد وضع شده‌اند آیا در اینجا همان نظر مرحوم آخوند را باید اختیار کنیم که بگوییم: بیع، برای سببِ صحیح،