اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 215

شده است؟ این مهم‌ترین چیزی است که مثل مرحوم آخوند می‌تواند به آن تمسک کند. جواب: این حرفها منافاتی با قول اعمّی ندارد. برای روشن شدن مطلب، ابتدا باید به مقدّمه زیر توجّه شود: اعمّی که قائل به اعمّ است و می‌گوید «بیع» برای اعمّ وضع شده است، معنایش این نیست که هرجا لفظ «بیع» استعمال می‌شود همان معنای اعمّ اراده شده است، بلکه شاید «بیع» را استعمال کنند و خصوص صحیح را اراده کنند ولی به این صورت که آن معنای اعم را منطبق بر صحیح کنند، یعنی نظر متکلّم، خصوص بیع صحیح باشد ولی نه به‌صورتی که لفظ «بیع» را در خصوص صحیح استعمال کرده باشد، این مستلزم مجازیت است. بلکه «بیع» را در همان اعمّ استعمال کرده ولی قرینه‌ای اقامه کرده بر انطباق این معنای اعمّ بر خصوص بیع صحیح، همان گونه که اعمّی گاهی «بیع» را در اعمّ استعمال می‌کند ولی قرینه‌ای اقامه می‌کند بر انطباق این معنا بر خصوص بیع فاسد نه این که لفظ «بیع» را در خصوص فاسد استعمال کند زیرا این مستلزم مجازیت است. پس درحقیقت، اعمّی یک نوع استعمال و سه نوع اراده دارد: یک وقت کلمه «بیع» را می‌گوید و همان معنای اعمّ را اراده می‌کند. و گاهی کلمه «بیع» را می‌گوید و خصوص صحیح را اراده می‌کند، اما به کیفیت انطباق «بیع» بر خصوص صحیح. و گاهی کلمه «بیع» را می‌گوید و خصوص فاسد را اراده می‌کند، ولی به کیفیت انطباق «بیع» بر خصوص فاسد. وقتی این مقدّمه روشن شد، در باب اقرار نیز همین حرف را می‌زنیم و می‌گوییم: کسی که اقرار می‌کند به این که خانه‌اش را به عَمرو فروخته است، خصوصاً اگر اقرار نزد حاکم باشد، لفظ بیع را در معنای اعمّ استعمال کرده ولی قرینه‌ای اقامه کرده که این لفظ اعم، منطبق بر خصوص صحیح باشد و آن قرینه این است که اگر این اقرار بخواهد از لغو بودن خارج شود ظاهرش این است که می‌خواهد یک واقعیتی را بیان کند، یک امر منشأ اثر را بیان کند، در این صورت، کسی که نزد حاکم اقرار کند که خانه‌اش را به