اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 216

بیع فاسد به عَمرو فروخته است حاکم می‌گوید: مگر تو بیکاری که می‌آیی یک مسأله لغو و بی‌ارزش را مطرح می‌کنی؟ اقرار به این که خانه را به بیع فاسد فروخته‌ای منشأ اثر نیست. ظاهر اقرار این است که می‌خواهد موضوعِ منشأ اثری را بیان کند، و روشن است که موضوع منشأ اثر، بیع صحیح است و اگر اقرار به بیع صحیح باشد این اقراری است که در مورد آن گفته‌اند: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».[138]

ثمره بحث صحیح و اعمّ در باب معاملات

در بحث عبادات گفتیم: اگر کسی صحیحی شود، در موارد شک در جزئیت و شرطیت، نمی‌تواند به اطلاقات تمسک کند. اگر کسی شک کند که آیا سوره برای نماز، جزئیت دارد یا نه؟ نمی‌تواند برای نفی جزئیت آن به اطلاق (أقیموا الصلاة) تمسک کند، هرچند مقدمات حکمت هم تمام باشد زیرا با فرض اعتقاد به قول صحیحی، این شخص، شک دارد که آیا به نماز بدون سوره، عنوان «صلاة» اطلاق می‌شود یا نه؟ و تمسک به اطلاق در جایی امکان دارد که اصل عنوان مطلق آن محرز و مسلّم باشد.

در مسئله «أعتق رقبةً» دو نوع شک ممکن است پیش بیاید: یک وقت شک داریم که آیا قید ایمان، مدخلیت دارد یا نه؟ اینجا اگر مقدّمات حکمت وجود داشته باشد، جای تمسک به اطلاق است. و یک‌وقت در حرّ بودن و عبد بودن انسانی شک می‌کنیم و نمی‌دانیم که آیا حرّ است یا عبد. در این صورت نمی‌توانیم به اطلاق «أعتق رقبة» تمسک کنیم زیرا ما در مورد این شخص، عنوان مطلق را احراز نکرده‌ایم و تمسک به اطلاق در جایی است که عنوان مطلق را احراز کرده باشیم ولی در ارتباط با قیودش تردید داشته باشیم. بنابراین صحیحی در مورد شک در جزئیت و شرطیت نمی‌تواند به اطلاقات