اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 217

تمسک کند ولی اعمّی می‌تواند چنین کاری را انجام دهد، زیرا اعمّی، عنوان «صلاة» را موضوع برای اعم می‌داند و برای او محرز است که «صلاة»، خواه سوره داشته باشد و خواه نداشته باشد، عنوان «صلاة» برآن منطبق است ولی حالا شک می‌کند که آیا سوره مدخلیت دارد یا نه؟ اینجا به اطلاق (أقیموا الصلاة) تمسک می‌کند و با این تمسک به اطلاق، جزئیتِ سوره، از بین می‌رود و این ثمره مهمی بود که بر بحث صحیح و اعم در عبادات مترتب بود. ولی آیا در باب معاملات چگونه است؟ در ابتدا ممکن است به ذهن انسان بیاید که فرقی بین باب عبادات و معاملات وجود ندارد و (أحلّ اللَّه البیع) مثل (أقیموا الصّلاة) است، لذا در باب معاملات هم اگر کسی در شرطیت چیزی نسبت به بیع شک کند، در صورتی که صحیحی باشد نمی‌تواند به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) تمسک کند و اگر اعمّی باشد می‌تواند تمسک کند.

لذا بر شهید اوّل رحمه الله به‌همین‌صورت اشکال کرده‌اند. شهید اوّل رحمه الله فرموده است: «ما معتقدیم الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شده است ولی در مورد عبادات، مسئله «حجّ» را استثناء می‌کنیم و آن را موضوع برای اعمّ از صحیح و فاسد می‌دانیم». علت استثنای «حجّ» این است که ما در تمامی عبادات فاسد، هیچ عبادت فاسدی را پیدا نمی‌کنیم که با فرض فسادش، اتمام آن واجب باشد. اگر کسی در وسط «نماز» فهمید نمازش فاسد است، اتمام نماز برای او واجب نیست. همچنین است در مورد «روزه» ولی در باب «حجّ» این گونه نیست. اگر کسی در وسط «حجّ»، حجّش فاسد شد، حقّ ندارد «حجّ» را رها کند بلکه لازم است «حجّ» را به آخر برساند و در سال بعد، این «حجّ» را اعاده کند. لذا خصوصیتی که در باب حجّ است لزوم اتمام و وجوب اکمال آن است. شهید رحمه الله می‌فرماید: این خصوصیت، اقتضا کرده است که ما در باب «حجّ» قائل به وضع برای اعمّ شویم، لذا فاسدش هم مأمور به است ولی همه معاملات و سایر عبادات برای صحیح وضع شده‌اند.[139]