اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 218

به ایشان اشکال شده شما که در باب معاملات نیز- مانند عبادات- صحیحی هستید پس چرا در باب معاملات، به اطلاقات تمسک می‌کنید؟ چرا به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) و (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) و اطلاق سایر ادلّه‌ای که در باب معاملات وارد شده تمسّک می‌کنید؟ در حالی که صحیحی نمی‌تواند به این اطلاقات تمسک کند همان گونه که در باب عبادات نمی‌توانست چنین تمسّکی داشته باشد. پس آنچه در ابتدای نظر به ذهن می‌آید اتّحاد مسأله عبادات و معاملات در ارتباط با ترتّب ثمره است در نتیجه صحیحی در هیچ‌کدام نمی‌تواند به اطلاقات تمسک کند و اعمّی می‌تواند. ولی آیا واقعیت مسئله به‌همین‌صورت است؟ واقعیت امر این است که در باب معاملات، خصوصیتی وجود دارد که ما نمی‌توانیم ترتب ثمره را- به آن نحو که در عبادات گفتیم- مطرح کنیم، آن خصوصیت این است که در (أقیموا الصلاة)، اگرچه «صلاة»، موضوع است و متعلّق است ولی در عین حال، «صلاة» یک موضوع عرفی نیست بلکه موضوعی شرعی است خواه قائل به حقیقت شرعیه باشیم یا قائل نباشیم. به‌هرحال، ما نمی‌توانیم «صلاة» را به عنوان یک موضوع عقلائی و عرفی مطرح کنیم. «صلاة» چیزی است که به شارع ربط دارد لذا به حسب اصطلاح، از «صلاة» و امثال آن به «موضوعات مستنبطه» تعبیر می‌شود، یعنی موضوعاتی که خود مجتهد باید از ادلّه شرعیه، نفس موضوع را استنباط کند و به دست آورد که مثلًا «صلاة» چیست؟ و چه خصوصیاتی در آن معتبر است. در نتیجه در مورد عبادات- به‌لحاظ این که ارتباط مستقیم با شارع دارد و عرف، دخالتی در این عناوین ندارد- بین صحیحی و اعمّی فرق به‌وجود می‌آید و ثمره نزاع روشن می‌شود.

در مورد شک در جزئیت سوره، صحیحی نمی‌تواند به (أقیموا الصلاة) تمسک کند ولی اعمّی می‌تواند. امّا در باب معاملات، مثل (أحلّ اللَّه البیع) ما اینجا یک حکمی داریم که فاعلش خداوند است و یک موضوع داریم بنام «البیع» ولی آیا مراد از این «البیع»،