اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 22

و معقول نیست که یک امر عرضی در ماهیت جوهری دخالت داشته باشد. صحت و فساد، بدون تردید از عوارض وجودند. نمازی که در خارج، از مکلّفی صادر شد سؤال می‌کنیم: آیا صحیح بود یا فاسد؟ ولی قبل از تحقّق نماز در خارج نمی‌توان گفت: «این ماهیت، صحیح و آن ماهیت، فاسد است». به تعبیر علمی:

صحت و فساد، عبارت از انطباق و عدم انطباق مأمور به بر مأتی به است. اگر مأمور به، منطبق بر مأتی به شد، این مأتی به، صحیح است و اگر منطبق نشد فاسد است. پس مأتی به در خارج لازم است تا صحت و فساد بیاید. آن‌وقت چگونه می‌توان گفت: کلمه صحیح- به‌عنوان یک وصف- در ماهیت صلاة دخالت دارد؟ و شارع بگوید، من کلمه صلاة را برای ماهیت صلاة صحیح وضع کردم؟ بنابراین ما قبل از اینکه به مقام اثبات برسیم و از قائلین به وضع برای صحیح، مطالبه دلیل کنیم باید در ارتباط با اصل تصویر محلّ نزاع و امکان ثبوتی آن بحث کنیم. و تا اینجا معلوم شد که چنین چیزی امکان ندارد. پاسخ: از این اشکال به دو صورت جواب داده شده است: پاسخ اوّل: مرحوم آخوند، وقتی می‌خواهد جامع را بنا بر قول صحیحی تصویر کند می‌فرماید: ما جامع را نمی‌دانیم ولی به‌وسیله عنوان و اثر به آن اشاره می‌کنیم و می‌گوییم: جامع، همان چیزی است که ناهی از فحشاء و منکر و قربان کلّ تقی و معراج المؤمن است.[12] بررسی پاسخ مرحوم آخوند: این کلام مرحوم آخوند نمی‌تواند مشکل را حل کند، زیرا نهی از فحشاء و منکر- همانند صحت- از عوارض وجود صلاة است. نماز موجود در خارج، ناهی از فحشاء و منکر و «معراج المؤمن» است، و ماهیت صلاة- حتی در مرحله وجود ذهنی- ناهی از فحشاء و منکر نیست. اگر هزاران بار، ماهیت صلاة را تصور