اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 220

البیع) را «بیع عقلائی و عرفی» معنا کنیم. یعنی این آیه شریفه- به عنوان قاعده- معنایش این است که درحقیقت، خداوند می‌خواهد بفرماید: هر چیزی که نزد عقلاء «بیع» نامیده می‌شود، مورد امضای خداوند است.[140] حال که معنای «بیع» این گونه شد، آیا صحیحی و اعمّی، در ارتباط با (أحلّ اللَّه البیع) چه موضعی می‌توانند بگیرند؟ مسئله دارای سه صورت است، در یک صورت، هم صحیحی و هم اعمّی می‌توانند به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) تمسک کنند و در یک صورت، هیچ‌کدام از آنان نمی‌توانند به اطلاق تمسک کنند. و در صورت سوّم، اعمّی می‌تواند به اطلاق تمسک کند ولی صحیحی نمی‌تواند و درحقیقت ثمره نزاع در همین صورت اخیر مشخص می‌شود و همین هم کفایت می‌کند برای ترتب ثمره و این که نزاع در باب معاملات خالی از ثمره نباشد. صورت اوّل: صورتی است که هر دو طرف می‌توانند به اطلاق تمسک کنند و آن جایی است که آن چیزی که شک در اعتبارش وجود دارد، چیزی است که وجود و عدمش، لطمه‌ای به «بیع عرفی» نمی‌زند یعنی این امر مشکوک الاعتبار- از نظر شارع- در نظر عرف وضع روشنی دارد و می‌دانیم که این امر، وجود داشته باشد یا نداشته باشد، صحت عرفیه «بیع» محفوظ است. مثل این که ما احتمال دهیم شارع در الفاظ «بیع» عربیّت را معتبر دانسته است و چیزی نداریم که ابتداءً جلوی این احتمال را بگیرد. در اینجا وقتی مسأله عربیّت را با عرف در میان می‌گذاریم می‌بینیم برای عرف هیچ فرقی نمی‌کند که عربی باشد یا غیر عربی. این همه عقلای عالم هستند که