اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 221

دارای لغات مختلف و زبان‌های مختلف می‌باشند و به زبان‌های خودشان ایجاب و قبول را واقع می‌سازند و قراردادهای معاملی امضا می‌کنند و این گونه نیست که همه عقلای عالم خود را تابع لغت عرب ببینند. در اینجا- که شک در اعتبار عربیت از نظر شارع می‌شود- اعمّی می‌تواند به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) تمسک کند و اعتبار عربیت از نظر شارع را نفی کند. صحیحی هم می‌گوید: موضوعِ (أحلّ اللَّه البیع) «البیع الصحیح العرفی» است و من یقین دارم که بیع بدون عربیت، صحت عرفیه دارد. در این صورت به اطلاق (أحلّ اللَّه البیعَ) تمسک می‌کند و می‌گوید: نزد شرع هم، عربی بودن، شرط نیست. صورت دوّم: جایی است که هیچ‌کدام از صحیحی و اعمّی نمی‌توانند به اطلاق تمسک کنند و ما نظیر این را در باب عبادات مطرح کردیم. در آنجا گفتیم: اعمّی در موارد شک در جزئیت اجزاء معمولی، می‌تواند به اطلاق (أقیموا الصلاة) تمسک کند ولی اگر در رکنیت چیزی شک داشته باشد و ارکان را داخل در موضوع له بداند، نمی‌تواند به اطلاق (أقیموا الصلاة) تمسک کند. همان گونه که صحیحی نمی‌توانست تمسک کند. حال اگر در باب معاملات احتمال دهیم فلان خصوصیت جنبه رکنیت دارد، معنای رکنیتِ یک چیز در باب معاملات این است که با نبودن آن چیز، عنوان معامله- حتی بنا بر قول اعمّی 141]- تحقّق پیدا نمی‌کند. در این صورت هم دست صحیحی از (أحلّ اللَّه البیع) کوتاه است و هم دست اعمّی، زیرا هر دو، احتمال می‌دهند که با نبودن این شی‌ء مشکوک الرکنیه، اصلًا عنوان بیع تحقّق پیدا نکند و عنوانی که موضوع برای «أحلّ» قرار گرفته، احراز نشود، و ما گفتیم: در تمسک به اطلاق، باید نفس عنوان مطلق، احراز شود و با شک در عنوان مطلق، تمسک به اطلاق جایز نیست. صورت سوّم: جایی است که درحقیقت، ثمره بین قول صحیحی و قول اعمّی در