اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 222

باب معاملات، ظاهر می‌شود. و آن عبارت از این است که اگر مشکوک ما چیزی باشد که یقین داریم در عنوان بیع دخالت ندارد- چون رکنیت ندارد- ولی احتمال می‌دهیم که در صحّت عرفیه‌اش دخالت داشته باشد، مثلًا اگر «مبیع» مالیّت داشت ولی «ثمن»، مالیّت نداشت، احتمال می‌دهیم که اعتبار مالیّت «ثمن» در صحت عرفیّه بیع دخالت داشته باشد به‌طوری که اگر در جایی «ثمن» فاقد مالیّت بود، عقلاء هم بگویند: این بیع، باطل است. اینجا اعمّی می‌گوید: من موضوعِ (أحلّ اللَّه البیع) را «البیع الصحیح» نمی‌دانم بلکه موضوع آن را «مطلق البیع» می‌دانم، خواه نزد عقلاء، صحیح باشد یا فاسد. در این صورت اگر ثمن، مالیت نداشت مطلق عنوان «البیع» برآن صادق است.

بنابراین در جایی که شک در اعتبار مالیّت ثمن داریم، اعمّی به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) تمسک می‌کند و اعتبار مالیّت ثمن را نفی می‌کند. ولی صحیحی نمی‌تواند تمسک به اطلاق کند زیرا صحیحی می‌گوید: «البیع» در (أحلَّ اللَّه البیع) به معنای «البیع الصحیح عند العقلاء» است و اگر ثمن، فاقد مالیّت بود، چنین بیعی «صحیح عند العقلاء» نیست و وقتی ما شک داشته باشیم که آیا فلان بیع، صحیح عند العقلاء هست یا نه؟ نمی‌توانیم به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) تمسک کنیم زیرا در تمسک به اطلاق، باید اصل عنوان مطلق را احراز کرده باشیم. در نتیجه بحث صحیح و اعمّ در باب معاملات بدون ثمره نیست.

آیا بین صحت معامله نزد عقلاء با صحت آن نزد شارع، ملازمه وجود دارد؟

همان گونه که در بحث قبل اشاره کردیم «بیع» در (أحلّ اللَّه البیع) نمی‌تواند «بیع شرعی» باشد زیرا شرعیت بیع، به نفس همین (أحَلَّ اللَّه البیع) درست شده است و معنا ندارد که موضوع در (أحلَّ اللَّه البیع) همان بیع شرعی باشد بلکه باید موضوع،