اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 223

«بیع عرفی» باشد و در این صورت، معنای آیه شریفه- حتی بنا بر قول به صحت- این می‌شود که هر بیعی که نزد عقلاء محکوم به صحّت است، شارع هم آن را امضاء کرده است و گویا آیه شریفه، ملازمه‌ای بین «صحّت بیع نزد عقلاء» و «صحت بیع نزد شارع» بیان می‌کند. آن‌وقت اشکال می‌شود که ما مواردی داریم که این ملازمه تحقّق ندارد، یعنی معاملاتی وجود دارد که عقلاء، حکم به صحّت آن کرده‌اند، در حالی که شارع مقدّس حکم به بطلان آن کرده است، مثلًا «بیع ربوی»، از نظر عقلاء نه تنها صحیح است بلکه در تمام نقاط عالم رایج است ولی شارع مقدس، آن را مشروع نمی‌داند. موارد دیگری نیز از این قبیل وجود دارد. جواب این اشکال را در بحث قبل اشاره کردیم و گفتیم: (أحلَّ اللَّه البیع) مثل «أعتق الرقبة» می‌باشد. همان‌طور که «أعتق الرقبة» یک قاعده کلّی است و این قاعده کلّی می‌تواند در معرض تقیید واقع شود. با وجود این، تقیید، نمی‌تواند ضربه‌ای به اطلاق قانون وارد کند زیرا تقیید هم مثل تخصیص، تصرف در اراده جدّی مولاست نه تصرّف در اراده استعمالی. لذا همان‌طور که محقّقین فرموده‌اند: تخصیص و تقیید، موجب تجوّز در لفظ عام و مطلق نخواهد بود. خروج «لا تکرم زیداً العالم» از «أکرم کلّ عالم» به این معنا نیست که «أکرم کلّ عالم» در معنای عام استعمال نشده است. خیر، اراده استعمالیه، به همان عام تعلّق گرفته است ولی اراده جدّیّه به ماعدای مورد مخصّص تعلّق می‌گیرد. که این مطلب را در بحث عام و خاص و مطلق و مقیّد به‌طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهیم داد. بنابراین، همان‌طوری که در ارتباط با سایر مطلقات، یک مقیّداتی مطرح است و یک مواردی هم به عنوان شک در تقیید مطرح است و ما در موارد شک در تقیید، به اطلاق تمسک می‌کنیم و در مواردی که دلیل محکمی بر تقیید داشته باشیم، مطلق را تقیید می‌زنیم، عین همین مطلب را در ارتباط با (أحلّ اللَّه البیع) می‌گوییم. ولی در ارتباط با خصوص این مورد (بیع ربوی) در آیه شریفه نکته‌ای وجود دارد که در سایر موارد مطلق و مقیّد مطرح نیست. در سایر موارد، اگر تقیید به‌صورت قید