اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 224

متّصل باشد- مثل این که از اوّل بگوید: «أعتق الرقبة المؤمنة»- در این صورت، در عنوان کردن اطلاق و تقیید، مسامحه وجود دارد، زیرا اطلاقی نبوده است که بخواهد تقیید پیدا کند. حکم، از اوّل به صورت مقیّد مطرح شده است. ولی در جایی که این معنا به دلیل منفصل روشن شود، یک دلیل می‌گوید: «أعتق الرقبة» و دلیل منفصل دیگر می‌گوید: «لا تعتق الرقبة الکافرة»، اینجا همان مسئله اطلاق و تقیید مطرح است و در ماعدای مورد دلیل مقیّد، به اطلاق تمسک می‌کنیم. ولی در آیه شریفه، دنبال (أحلّ اللَّه البیع) فرموده است: (و حَرَّمَ الرّبا) و درحقیقت، بین بیع و ربا ایجاد مقابله کرده است. از این مقابله استفاده می‌شود که شارع می‌خواهد بگوید: «ربا، بیع نیست». به‌عبارت روشن‌تر: شما آیه (أحَلَّ اللَّه البیع وَ حَرَّمَ الرّبا) را چگونه معنا می‌کنید؟

آیا مجموع این دو جمله معنایش می‌شود: «أحلّ اللَّه البیع غیر الربوی» مثل همان قید متصلی که در «أعتق الرقبة المؤمنة» مطرح است؟ یا این که آنچه عرف از مقابله بین «بیع» و «ربا» در این آیه استفاده می‌کند این است که شارع می‌خواهد بگوید: «ربا اصلًا بیع نیست» در این صورت آیه (و حرّم الرّبا) مثل دلیل حاکم خواهد بود و دارای عنوان تقیید و تخصیص نیست. یک دلیل می‌گوید: (أحلَّ اللَّه البیع) و دلیل دیگر می‌گوید:

«البیع الربوی لیس ببیع عند الشارع» در اینجا دیگر عنوان تقیید و تخصیص مطرح نیست. مثل این که در «أعتق الرقبة» گاهی مولا برای تقیید می‌گوید: «لا تعتق الرقبة الکافرة» ولی یک‌وقت می‌گوید: «الرقبة الکافرة لیست برقبة»، این دلیل، ناظر به همان «أعتق الرقبة» است ولی نظارتش به نحو حکومت است. ظاهر این است که در آیه شریفه (أحلّ اللَّه البیع و حرّم الرّبا)، شارع می‌خواهد یک چنین چیزی را بیان کند.

می‌خواهد بگوید: «ربا، غیر مشروع است، زیرا ربا، بیع نیست». و الّا چرا در آیه شریفه، بین «بیع» و «ربا» مقابله ایجاد کرده است. لذا در خصوص «بیع ربوی» به‌نظر می‌رسد مسئله بالاتر است و عنوان تخصیص و تقیید مطرح نیست بلکه مسأله حکومت مطرح است، مثل «لا شکّ لکثیر الشک» در برابر ادلّه‌ای که روی شکوک در رکعات یا افعال نماز، آثاری را مترتب می‌کند.