اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 225

اگر عناوین معاملات، برای مسبّبات وضع شده باشند آیا می‌توان به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) تمسک کرد؟

اشاره

در بحث‌های گذشته گفتیم: در ارتباط با ثمره نزاع میان صحیحی و اعمّی در باب معاملات، سه صورت تصویر می‌شود. در یک صورت، هر دو می‌توانستند به اطلاق تمسک کنند و در یک صورت، هیچ‌کدام نمی‌توانستند و در نتیجه در این دو صورت، ثمره‌ای وجود نداشت و تنها در یک صورت بود که اعمّی می‌توانست به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) تمسک کند ولی صحیحی نمی‌توانست و آن در جایی بود که در مورد چیزی شک داشته باشیم آیا در صحّت عرفیه اعتبار دارد یا نه؟ در این صورت، صحیحی که می‌گوید: «بیع، برای «صحیح عرفی» وضع شده است»، با شک در اعتبار چیزی در صحت عرفی، نمی‌تواند عنوان بیع را احراز کند و با عدم احراز عنوان بیع، نمی‌تواند به (أحلَّ اللَّه البیع) تمسک کند. به خلاف اعمّی که در چنین موردی می‌تواند به اطلاق تمسک کند. مطلب دیگری که در بحثهای قبل گفتیم این بود که نزاع میان صحیحی و اعمّی در باب عناوین معاملات در صورتی است که این عناوین برای اسباب وضع شده باشند. ولی اگر این عناوین برای مسبّبات وضع شده باشند، در مسبّبات، مسئله صحت و فساد مطرح نیست. امرِ مسبّبات، دایر بین وجود و عدم است و براساس این مبنا، الفاظ معاملات، از نزاع صحیحی و اعمّی خارج می‌شوند. اشکال: اگر کسی در باب معاملات، وضع برای مسبّبات را اختیار کرد[142]- که خارج