اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 226

از نزاع صحیحی و اعمّی است- آیا اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) قابل استناد است؟ روشن است که اگر ما بگوییم: الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده‌اند در این صورت معنای آیه این می‌شود که «خداوند، ملکیت را در مورد بیع امضا کرده است» نه این که «عقد بیع را مؤثّر در ملکیت قرار داده است». حال اگر (أحلّ اللَّه البیع) یک چنین معنایی داشته باشد، آیا در موارد شک می‌توان به اطلاق آن تمسک کرد؟ شک ما معمولًا در ارتباط با سبب است، در این است که آیا عربیت در صیغه بیع معتبر است یا نه؟ این شک در محدوده سبب است و به این برمی‌گردد که «اگر صیغه بیع، فارسی بود، آیا این صیغه، در تحقّق ملکیت مؤثر است یا نه؟» و یا شک می‌کنیم «آیا شارع، تقدّم ایجاب بر قبول را معتبر دانسته است یا نه؟» کسی بیاید قبول را بر ایجاب مقدّم بدارد و بگوید: «من این چیز را از شما خریدم» و شما هم بگویید: «من هم فروختم» و ما شک کنیم که آیا چنین معامله‌ای در ملکیت مبیع نسبت به مشتری و ملکیت ثمن نسبت به بایع، تأثیر دارد یا نه؟ در این صورت، راه ما از راه آیه جدا می‌شود. چون براساس مبنای مسبّبات، آیه روی مسبّب تکیه کرده و بیع به‌معنای مسبّب است ولی شک ما در محدوده اسباب است و در مورد چنین شکهایی نمی‌توان به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) تمسک کرد. و به عبارت علمی و برهانی که در تقریر اشکال گفته‌اند: شما وقتی مثلًا در بیع، مسبّب را با سبب ملاحظه می‌کنید، سه صورت می‌توانید تصویر کنید: صورت اوّل: مسبّب، فقط دارای یک سبب است یعنی آنچه دست انسان را می‌گیرد و به مسبّب می‌رساند غیر از یک سبب نیست. صورت دوّم: مسبّب، دارای اسباب متعددی است و از طرق متعددی می‌توان به مسبّب رسید و این خود دارای دو صورت است: 1- همه اسباب متعدّده، در یک ردیف باشند، یعنی اگر قرار باشد در مسبّب تأثیر