اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 227

داشته باشند، همه آنها تأثیر دارند و اگر بنا باشد در مسبّب، تأثیر نداشته باشند، هیچ‌کدام ندارند. این‌طور نیست که بعضی از آنها به طور یقین در مسبّب تأثیر داشته باشند و تأثیر بعضی به صورت مشکوک باشد. 2- اسباب متعدّد، در یک ردیف نباشند بلکه بعضی از آنها، قطعاً تأثیر در تحقّق مسبّب دارند ولی بعضی دیگر، تأثیرشان در مسبّب، مشکوک است. تأثیر سبب در مسبّب، از این سه صورت خارج نیست. مستشکل می‌گوید: اگر (أحلَّ اللَّه البیع) یک معنای مسبّبی پیدا کرد- که فرض ما این است- در صورتی که بیع، دارای سبب واحدی باشد لازمه این که شارع مسبّب را امضا کرده باشد این است که سبب آن را هم امضا کرده است. مسبّبی که جز یک راه و یک سبب ندارد بدون تردید وقتی مسبّب مورد امضای شارع قرار گرفت سبب آن نیز مورد امضا قرار گرفته است، زیرا رسیدن به مسبّب از غیر راه سبب امکان ندارد. و در صورتی که مسبّب، دارای اسباب متعدّدی باشد و این اسباب یکنواخت است و هیچ‌کدام ترجیحی بر دیگری ندارند، در این صورت نیز اگر شارع، مسبّب را امضا کرد چاره‌ای نیست جز این که بگوییم: همه اسباب را هم امضا کرده است، بین این اسباب، تبعیض امکان ندارد. شارع نمی‌تواند بگوید: «هیچ‌کدام از این اسباب را قبول ندارم ولی درعین‌حال مسبّب را می‌پذیرم»، اگر مسبّب را پذیرفت همه اسباب را هم پذیرفته است، زیرا رسیدن به مسبّب، از غیر راه این اسباب امکان ندارد. ولی در صورتی که مسبّب، دارای اسباب متعدّدی باشد و این اسباب متعدّد، از نظر تیقّن و عدم تیقّن در تأثیر در مسبّب، اختلاف دارند. مثل این که می‌دانیم صیغه عربی، برای تحقّق این مسبّب، سببیّت دارد ولی در مورد صیغه فارسی شک داریم که آیا این لفظ، سببیّت دارد برای تحقّق مسبّب یا نه؟ یا در مورد معاطات که فعل است شک داریم که آیا سببیّت برای تحقّق مسبّب دارد یا نه؟ اساس اشکال مستشکل همین‌جاست. می‌گوید: در اینجا چگونه می‌توانید به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) تمسک کنید؟ (أحلّ اللَّه البیع) مسبّب را می‌گوید. شما می‌گویید: «مسبّب بدون سبب نمی‌شود»، قبول داریم. ولی سبب