اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 228

متیقّن- مثل صیغه عربی- بدون اشکال، تأثیر در تحقّق مسبّب دارد امّا در ارتباط با اسباب مشکوک چگونه می‌توان به (أحلّ اللَّه البیع) تمسک کرد؟ مستشکل می‌گوید:

درست در همین مورد- که نوعاً محلّ ابتلاست- دست ما کوتاه است. (أحلّ اللَّه البیع) مسبّب را می‌گوید و شک شما در محدوده اسباب است. به‌عبارت دیگر: در این فرض، اگر شارع، مسبّب را امضا کند لازمه‌اش این نیست که همه اسباب- حتی مشکوک السببیّه‌ها- را مورد امضای خود قرار دهد، زیرا ملازمه‌ای وجود ندارد. شارع، مسبّب را امضاء کرده است، بعضی از اسباب هم متیقن السببیّة هستند، ممکن است انسان از راه همین اسباب، به مسبّب رسیده باشد، اما این که مشکوک السببیّه‌ها را هم شارع امضا کرده باشد، با توجه به این که بیع، معنای مسبّبی دارد و امضاء- به‌طور مستقیم- متوجه به مسبّب است، دیگر ملازمه‌ای وجود ندارد که اسباب مشکوکه هم مورد امضاء قرار گرفته باشند. لذا در این فرض اخیر- که عمده هم همین فرض است- نمی‌توان در مورد اسباب مشکوکه به اطلاق (أحلَّ اللَّه البیع) تمسک کرد، مثل این که صیغه بیع، غیر عربی باشد یا بیع به صورت معاطات باشد و یا قبول بر ایجاب تقدّم داشته باشد، در این گونه موارد نمی‌توان به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) تمسک کرد. این اشکال، اشکال مهمّی است و در باب معاملات، ثمره فقهیه برآن مترتب است زیرا الفاظ و عناوین، ظاهر در این هستند که برای مسبّبات وضع شده‌اند و شما هم می‌گویید: در این موارد، تمسک به اطلاقات جایز نیست.

[کلام محقق نائینی

محقّق نائینی رحمه الله در پاسخ اشکال فوق فرموده است: این مطلبی که درباره معاملات مطرح است که «آیا الفاظ، برای مسبّبات وضع شده‌اند یا برای اسباب؟» معنایش این است که اصل سببیّت را یک امر مفروغ عنه قرار داده‌اند سپس نزاع کرده‌اند که آیا الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند یا برای مسبّبات؟ ولی ما ریشه این حرف را قبول نداریم. در معاملات، مسأله سببیّت و مسببیّت مطرح نیست، زیرا سببیّت و مسببیّت در تکوینیات به این معناست که ما دو وجود مستقل داریم: یکی