اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 229

وجود سبب و دیگری وجود مسبّب، و وجود سبب، علّت موجده برای مسبّب است.

سبب، افاضه می‌کند مسبب را و مؤثر در وجود مسبّب است. در باب نار و احراق، مسئله این‌طور است، نار، یک وجود مستقل دارد، احراق هم یک وجود مستقل دارد و نار، موجد احراق و مؤثر در وجود احراق است. آیا در باب معاملات نیز مسئله به‌همین‌صورت است؟ یعنی ما دو وجود مستقل داریم که یکی علت موجده برای دیگری است؟ ایشان می‌فرماید: معنای سببیّت و مسببیّت در باب معاملات این است که بگوییم:

عقد بیع- یعنی بعت و اشتریت- علت موجده برای ملکیت است و تأثیر در ملکیت دارد. گویا کسی به ایشان می‌گوید: مگر این حرف، چه مانعی دارد؟ محقّق نائینی رحمه الله می‌فرماید: دلیل بر عدم تأثیر عقد این است که اگر کسی «بعتُ و اشتریتُ» را بگوید ولی در مقام انشاء بیع نباشد، قصد تملیک و تملّک نداشته باشد، نمی‌توان گفت این «بعت و اشتریت» مؤثر در ملکیت است. ولی اگر مسأله سببیّت مطرح بود، نفس این الفاظ باید در مسبّب تأثیر کرده و علّت موجده ملکیت باشند. در حالی که ما یقین داریم که اگر به‌صورت مزاح «بعت و اشتریت» را بگوید، به دنبال آن، ملکیت، تحقّق پیدا نمی‌کند. از اینجا استفاده می‌کنیم که در باب معاملات، مسأله سببیّت و مسببیّت- مانند آنچه در تکوینیات گفته می‌شود- مطرح نیست. ولی آیا وقتی سببیّت کنار رفت، چه چیزی جای سببیّت را پر می‌کند؟ محقّق نائینی رحمه الله می‌فرماید: باید بگوییم: این «الفاظ» در باب معاملات، به منزله «آلت» می‌باشند و «ملکیت»، عبارت از «ذی الآلة» می‌باشد و این آلت، در صورتی آلیت دارد که صاحب این آلت- که مثلًا عبارت از بایع است- قصد انشاء معامله و قصد تملیک و تملّک داشته باشد و در حقیقت، روح معامله، متقوّم به قصد بایع است، متقوّم به آن امر باطنی بایع است که می‌خواهد این مبیع را به مشتری تملیک کند ولی هر امر قلبی، یک مُظْهِری لازم دارد و این معنا، به‌واسطه الفاظ، تحقّق پیدا می‌کند، به‌واسطه آلیتِ ایجاب و قبول، تحقّق پیدا می‌کند.