اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 230

بعد می‌فرماید: یکی از فرقهایی که بین «سبب و مسبّب» و «آلت و ذی الآلة» وجود دارد این است که ما در باب «سبب و مسبّب»، دو وجودِ متغایر و مستقلّ داریم و یکی از آن دو مؤثر در دیگری است درحالی‌که در باب «آلت و ذی الآلة» بیش از یک وجود مطرح نیست. «آلت» و «ذی الآلة» اتّحاد وجودی دارند و تعدّد در آنها مطرح نیست. در این صورت (أحلّ اللَّه البیع) وقتی که ناظر به «ذی الآلة» شد- همان چیزی که از آن به «مسبّب» تعبیر می‌کردیم- ناظر به «آلت» هم خواهد بود زیرا بین این دو- آلت و ذی الآلة- اتّحاد وجودی مطرح است و مغایرتی بین این دو وجود ندارد. بنا بر مسأله «اسباب و مسبّبات»، با توجه به این که مغایرت وجود داشت، مستشکل می‌گفت: «چون (أحلّ اللَّه البیع) ناظر به مسبّب است، نمی‌تواند ناظر به سببی که در سببیت آن شک داریم باشد». آنجا، مطلب درست بود. ولی اگر مسئله بر مبنای اتحاد وجود مطرح باشد دیگر گویا فرق نمی‌کند که (أحلَّ اللَّه البیع) ناظر به «آلت» باشد یا ناظر به «ذی الآلة» باشد، چون بین این‌ها تغایری وجود ندارد و طبق این مبنا، در حقیقت، نزاع در این واقع می‌شود که آیا الفاظ معاملات، برای نفس «آلت» وضع شده‌اند یا برای «ذی الآلة»؟ در این صورت، (أحلّ اللَّه البیع) به هرکدام ناظر باشد برای دیگری مفید است، چون تغایر وجودی بین این‌ها مطرح نیست و مسئله سببیّت و مسببیّت در کار نیست که پای تعدّد وجود در میان باشد. لذا ایشان می‌فرماید: اگر باب معاملات را از دایره اسباب و مسبّبات خارج کنیم و داخل در دایره «آلت» و «ذی الآلة» بنماییم بنا بر هر دو قول، می‌توان به اطلاق (أحلّ اللَّه البیع) تمسک کرد، زیرا آیه، خواه ناظر به «آلت» باشد یا ناظر به «ذی الآلة»، بنا بر عدم تغایر وجود، این (أحلّ اللَّه البیع) قابل استفاده است.[143] بررسی کلام محقّق نائینی رحمه الله بیان محقّق نائینی رحمه الله از دو جهت دارای اشکال است: اشکال اوّل: ایشان در ارتباط با بطلان سببیّت و مسببیّت فرمود: اگر مسئله