اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 236

شده و ملکیت عرفیه تحقّق پیدا کرده است شارع مقدّس بیاید ملکیت را به (أحلّ اللَّه البیع) امضا کند و با وجود این، معاطات، اعتباری نداشته باشد. همین‌طور اگر کسی خانه‌اش را با صیغه فارسی فروخت، در ابتدا شک می‌کنیم که آیا صیغه فارسی، ازنظر شارع، سببیّت دارد یا نه؟ ولی وقتی می‌آییم تحلیلی روی (أحلّ اللَّه البیع) انجام می‌دهیم، می‌گوییم: (أحلّ اللَّه البیع) مسبّبات عرفیه را امضا می‌کند و این هم یکی از مسبّبات عرفیه است و زمانی که این مسبّب عرفی را امضا کرد معنایش این است که به دنبال صیغه فارسی، اعتبار ملکیت کرده است در این صورت، آیا می‌توان گفت: «بیع به صیغه فارسی را شارع امضا نکرده است؟» آیا می‌توان گفت: «ما تردید داریم در این که بیع به صیغه فارسی تأثیر دارد یا نه؟» دیگر جای یک چنین تردیدی نیست. به‌عبارت روشن‌تر: در جواب از اشکال می‌گوییم: چون در ارتباط با مسبّبات، تعدّد مطرح است، این که مستشکل می‌گوید: «مسبّب، شی‌ء واحدی است» آیا مقصودش از وحدت مسبّب چیست؟ اگر مقصودش این است که مسبّب، یک شی‌ء خارجی است- مثلًا مانند یک احراق خارجی- در این صورت می‌گوییم: واقعیتِ مسئله این نیست، زیرا هر بیعی دارای مسبّبی است، چون ملکیت، با طرف اضافه‌اش تغییر پیدا می‌کند. ملکیتِ زید، غیر از ملکیت عَمرو است. ملکیت زید نسبت به کتاب، غیر از ملکیت زید نسبت به خانه است.

آیا ما می‌توانیم به همه این مسبّبات- به معنای ملکیت- یک وحدت خارجی داده و بگوییم: مجموع این‌ها به‌منزله زید است؟ خیر، مسئله این‌طور نیست. بلکه مقصود از وحدت مسبّب، وحدت سنخی است یعنی سنخ مسبّب، واحد است، یعنی در تمام بیعها فقط مسأله ملکیت مطرح است. در بیع، مسأله زوجیّت مطرح نیست، مسأله اجاره مطرح نیست بلکه فقط ملکیت مطرح است. امّا ملکیّت چیست؟

ملکیت، متعدّد است، مصادیق فراوان دارد. هر طرفِ اضافه‌اش که تغییر پیدا کند، تعدّد پیدا می‌کند. پس درحقیقت، ما مسبَّب واحد به‌معنای وحدت وجودی- مانند زید- نداریم بلکه مسبّب واحد به‌معنای وحدت سنخی و وحدت نوعی داریم. وحدت نوعی و