اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 237

سنخی، افراد و مصادیق دارد و (أحلَّ اللَّه البیع) به مقتضای اطلاقش تمامی این مسبّبات را شامل می‌شود و اگر همه مسبّبات را شامل شد، اسبابی که از نظر عرف سببیّت دارد ولی شک داریم که آیا شارع هم سببیّت آنها را اعتبار کرده یا نه؟ همه این اسباب را هم شامل می‌شود. همچنین تمام خصوصیاتی را که احتمال دهیم از نظر شرعی دخالت داشته باشد، (أحلَّ اللَّه البیع) شاملش می‌شود، چون از نظر عرفی، عدم دخالت آنها را احراز کرده‌ایم. و الّا اگر از نظر عرفی تردید داشته باشیم که آیا این سبب دخالت دارد یا نه؟ آنجا، مسبّبی را احراز نکرده‌ایم تا (أحلَّ اللَّه البیع) شاملش شود.

(احلّ اللَّه البیع) مسبّب احرازشده عرفی را می‌گیرد، آن‌هم هر مسبّب احرازشده عرفی. و در این صورت، باید همه اسباب را هم شامل شود و نمی‌تواند بگوید: «من، ملکیت بعد از معاطات را قبول می‌کنم ولی معاطات را قبول نمی‌کنم». خلاصه جواب این که مستشکل که روی وحدت مسبب تکیه می‌کند، اگر وحدت شخصی را اراده کند، باطل است، برحسب مقدّمه دوّم. و اگر وحدت نوعی و سنخی را اراده کند، این وحدت سنخی و نوعی همراه با تعدّد است و اگر تعدّد مطرح شد و (أحلَّ اللَّه البیع) همه مسبّبات را شامل شد، باید همه اسباب هم محکوم به امضاء شود و به‌همین‌جهت است که ما در موارد شک در سببیّت شرعیه یک سبب، می‌توانیم به اطلاق (أحلَّ اللَّه البیع) تمسک کنیم. با این که معنای بیع هم مسبّب است و هیچ ارتباط معنوی به‌سبب ندارد، با وجود این مقدّمه، تمسک به اطلاق کاملًا صحیح است. نتیجه بحث در باب صحیح و اعم در الفاظ معاملات از آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم که الفاظ معاملات، چه برای مسبّبات وضع شده باشند چه برای اسباب، در موارد شک در جزئیت و شرطیت، می‌توان به اطلاق تمسک کرد.