اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 243

خصوصیاتِ این معنای عام وضع شده است. لذا در آنجا گفتیم: «این که شنیده‌اید «عین» یک مشترک لفظی و دارای هفتاد معنا است، یک مسأله جزئی است. در «وضع عام و موضوع له خاص» مشترک لفظی با یک میلیارد معنا مطرح است، زیرا هر جزئی، به طور مستقلّ موضوع له قرار گرفته است، هر مصداق، مستقلًا موضوع له است».[148] حال که این‌طور شد ما سؤال می‌کنیم: آیا وضعِ لفظ در «وضع عام و موضوع له خاص» در برابر یک میلیارد معنا، به اوضاع متعدّد تحقّق پیدا کرده است یا به یک وضع؟

روشن است که در «وضع عام و موضوع له خاص» ما بیش از یک وضع نداریم ولی در عین حال که وضع، واحد است، یک میلیارد معنا به عنوان موضوع له آن می‌باشد. بنابراین آنچه مرحوم آخوند فرمود «که اگر ما پای مشترک لفظی را به‌میان بیاوریم باید به تعداد معانی، قائل به تعدّد وضع شویم» حرف درستی نیست. خیر، در وضع عام و موضوع له خاص، مسئله این‌طور نیست. شما لفظ را برای یک میلیارد معنا وضع می‌کنید، این یک میلیارد، متباین هستند زیرا خصوصیات آنها هم در معنای موضوع له دخالت دارد و بین افراد- با لحاظ خصوصیات- تباین وجود دارد. بین زید و عَمرو- با حفظ خصوصیات زیدیّت و عَمریّت- تباین وجود دارد و امکان اجتماع بین آنها وجود ندارد. در نتیجه، ما توانستیم یک مشترک لفظی با این تعداد تکثر در معنا و تعدّد در معنا پیدا کنیم ولی درعین‌حال، تعدّد وضع هم لازم نداشته باشیم، بلکه تمام این مسائل با یک وضع حلّ شود. بلی در جایی که معانی از دو سنخ باشند و مسأله افراد و یک ماهیت در کار نباشد، بلکه ماهیات متعدّد و حقایق متعدّد مطرح باشد، آنجا اشتراک