اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 244

لفظی، تعدّد وضعش به تعدّد معانی است. ولی این که بخواهیم به‌طور کلّی بگوییم:

«هرجا مسئله اشتراک لفظی مطرح شد، باید به‌لحاظ تعدّد معنا، تعدّد وضع هم در کار باشد» این حرف نمی‌تواند تمام باشد. اشکال دوّم مرحوم آخوند: مرحوم آخوند می‌فرماید: ما در باب معانی، در صورتی عدم تناهی معانی را از شما پذیرفتیم، که معانی را به‌ضمیمه افراد و مصادیق و جزئیات درنظر بگیریم ولی اگر شما بخواهید کلّیات- یعنی معانی عامّه- را درنظر بگیرید، ما می‌گوییم: «معانی عامّه، تناهی دارد، واجب‌الوجود، یک معنای عام است، ممکن الوجود هم یک معنای عام است، ممتنع الوجود نیز یک معنای عام است و مثلًا موجود مجرّد هم یک معنای عام و موجود مادّی هم یک معنای عام است. وقتی ما رئوس معانی و کلّیات معانی را درنظر می‌گیریم، نمی‌توانیم ادّعای عدم تناهی کنیم بلکه معانی در ارتباط با کلّیات، محدود و متناهی است و ما غیر از عناوین واجب و ممکن و محال و امثال این عناوین، عناوین دیگری نداریم تا بتوانیم مسأله عدم تناهی را مطرح کنیم».[149] ممکن است به ذهن بیاید که لازمه غیر متناهی بودن یک معنا چیست؟ مثلًا اگر در مورد ذات باری‌تعالی، عدم تناهی را فرض کنیم، آیا این منافات دارد با این که کلمه «اللَّه» برای این ذات غیر متناهی وضع شده باشد؟ خیر، این‌طور نیست که عدم تناهی، اقتضای این معنا را داشته باشد که حتماً باید پای اشتراک لفظی را به‌میان بیاوریم. در نتیجه قول «ضروری الوجود بودن اشتراک لفظی» غیر قابل قبول است.

نظریه دوّم

اشاره

بعضی معتقدند: عدم اشتراک لفظی ضروری است. در ارتباط با این نظریه، چند دلیل ذکر شده است ولی مرحوم آخوند فقط یکی از