اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 246

معنای عامی است نه این که این اصل، در محدوده استعمالات حقیقیّه باشد.

همان‌طوری که در «رأیت أسداً»، یک أصالة الظهور وجود دارد و آن أصالة الظهور اقتضا می‌کند که «رأیت أسداً» بر معنای حقیقی حمل شود، در «رأیت أسداً یرمی» هم یک أصالة الظهور وجود دارد که اقتضا می‌کند «رأیت أسداً یرمی» حمل بر معنای مجازی شود. بنابراین، دلیل فوق نمی‌تواند امتناع اشتراک لفظی را اثبات کند.[151]

دلیل دوّم و سوّم:

این دو دلیل به هدف وضع کاری ندارد بلکه مبتنی بر این است که اشتراک لفظی، با حقیقت و ماهیت وضع، سازگار نیست. ولی با توجه به این که حقیقت و ماهیت وضع، مورد اختلاف بود، هریک از این دو دلیل بر مبنای یکی از اقوال پیرامون حقیقت وضع می‌باشد که در ذیل به بیان آنها می‌پردازیم: بیان اوّل: بعضی گفته‌اند: اشتراک لفظی، با ماهیت وضع سازگار نیست، زیرا حقیقت وضع عبارت از این است که واضع، یک لفظ را قالب و مرآت برای معنا قرار بدهد. یعنی همان‌طور که با ملاحظه مرآت، همه چیز روشن می‌شود و حالت تحیّر و تردید، برای انسان باقی نمی‌ماند، واضع نیز لفظ را مرآت برای معنا قرار می‌دهد به طوری که با شنیدن لفظ، انتقال به‌معنا پیدا شود و دیگر هیچ‌گونه تحیّر و تردیدی در کار نباشد، لفظ را که می‌شنود، معنا کاملًا روشن باشد، مثل همان کسی که ناظر در مرآت است که با نظر در مرآت، آنچه را باید ملاحظه کند، ملاحظه می‌کند و برای او حالت تردید و تحیّری باقی نمی‌ماند. مستدلّ می‌گوید: اگر ماهیت وضع، یک چنین چیزی باشد، با اشتراک لفظی سازگار نخواهد بود زیرا معنای قالب بودن و مرآت بودن لفظ برای معنا، این است که انسان