اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 249

است که آن مبنا با اشتراک لفظی سازگار نیست و به جای این که از مبنا دست بردارد از اشتراک لفظی دست برداشته و آن را محال می‌داند. مستدلّ می‌گوید: حقیقت و ماهیت وضع، عبارت از این است که واضع، ملازمه‌ای را میان لفظ و معنا جعل می‌کند و به‌واسطه جعل این ملازمه، لفظ و معنا متلازم می‌شوند یعنی هیچ‌کدام از این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند و اگر معنای وضع یک چنین مسأله‌ای باشد دیگر نمی‌توان آن را در ارتباط با دو معنا پیاده کرد و نمی‌توان گفت: این لفظ، همان‌طور که با معنای اوّل ملازمه دارد با معنای دوّم هم ملازمه دارد. زیرا معنای یک چنین حرفی این است که نه معنای اوّل قابل انفکاک از لفظ است و نه معنای دوم و نه لفظ قابل انفکاک از این دو معناست و چنین چیزی صحیح نیست. ما همیشه مشترک لفظی را در یک معنا استعمال می‌کنیم و در بحث آینده- که بحث می‌کنیم آیا مشترک لفظی را می‌توان در بیش از یک معنای واحد استعمال کرد- خواهیم گفت که جماعتی از محقّقین معتقدند: «مشرک لفظی را در بیش از یک معنا نمی‌توان استعمال کرد». آن‌وقت اگر ما این حرف را با معنای وضع- که عبارت از ملازمه است- ملاحظه کنیم، چگونه می‌توانیم تصور کنیم که لفظ «عین» هم با «عین باکیه» ملازمه دارد- یعنی هیچ‌گاه از یکدیگر جدا نمی‌شوند- و هم با «عین جاریه» ملازمه دارد- یعنی هیچ‌گاه از یکدیگر جدا نمی‌شوند-؟ چگونه می‌توان چنین ملازمه‌ای را بین دو معنایی که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، در ارتباط با یک لفظ مطرح کرد؟[153] پاسخ: ما این مبنای شما را در ارتباط با وضع نمی‌پذیریم. کدام ملازمه بین لفظ و معنا وجود دارد؟ آیا واضع می‌آید- به لحاظ این که لفظ و معنا، هر دو واقعیت می‌باشند- میان لفظ و معنا، ملازمه واقعیّه جعل می‌کند؟ چگونه واضع می‌تواند بین دو چیز متباین- که