اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 264

با مراجعه به کتب قدیمی علم اصول- حتی تا زمان مرحوم محقّق قمی صاحب قوانین و قبل از ایشان، صاحب معالم رحمه الله- در می‌یابیم که اصولیین در عنوان بحث خود، مسأله جواز و عدم جواز را مطرح کرده‌اند و ادلّه طرفین را در این زمینه ذکر کرده‌اند ولی وقتی نوبت به محقّق خراسانی رحمه الله می‌رسد، ایشان بحث را در مرحله‌ای قبل از مرحله جواز و عدم جواز پیاده می‌کند و آن مرحله امکان و استحاله است و می‌گوید: آیا استعمال لفظ در دو معنا امکان وقوعی دارد یا دارای استحاله وقوعی است.

بنابراین با توجه به کلام محقّق خراسانی رحمه الله ما باید در دو مرحله بحث کنیم: مرحله اوّل این است که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا، در استعمال واحد، امکان وقوعی دارد یا استحاله وقوعی؟ همان‌طور که خود محقّق خراسانی رحمه الله استحاله را اختیار کرده است. اگر کسی در این مرحله قائل به استحاله شد، نوبت به مرحله بعدی نمی‌رسد، اگر چیزی محال شد، معنا ندارد که بگوییم: آیا واضع، اجازه داده یا نه؟ ولی اگر کسی در این مرحله قائل به امکان شد، آن‌وقت بحثی در مرحله دوّم واقع می‌شود که آیا این امرِ ممکن، مورد ترخیص و اجازه واضع قرار گرفته یا نه؟ زیرا هر امر ممکنی ملازم با صدور اجازه نیست. جهت دوّم: این مطلب نیز در ارتباط با تحریر محلّ نزاع است، و آن این است که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا که محلّ بحث ماست به این صورت است که ما همان‌طور که اگر لفظ «عین» را مکرّر می‌کردیم و از هر لفظی یک معنا اراده می‌کردیم، به همان صورت در لفظ غیر مکرّر، دو معنا اراده کنیم. به عبارت روشن‌تر: اگر ما بگوییم: «رأیت عیناً و عیناً» و مقصودمان از عین اوّل، «عین باکیه» و از عین دوّم، «عین جاریه» باشد در این صورت، اراده و لحاظ ما نسبت به هریک از دو معنا، به طور استقلالی است بدون این که قدر جامعی بین این دو معنا تصوّر کنیم و یا یک عنوان انتزاعی به نام «أحد المعنیین» درنظر بگیریم و بدون این که مسأله اصالت و تبعیت در کار باشد، در «رأیت عیناً و عیناً» هریک از دو معنا را به طور مستقل و بالأصالة ملاحظه کرده‌ایم. عین اوّل در «عین باکیة» استعمال شده بدون این که هیچ ارتباطی