اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 274

استعمال، «عین باکیه» اراده شده است. وقتی انسان مطلبی را برای عده‌ای از دوستانش تعریف می‌کند و سپس آنها می‌روند و عدّه دیگری می‌آیند و انسان همان مطلب را برای دسته دوّم نقل می‌کند آیا در مرحله دوّم- که عین همان مطلب را نقل می‌کند- نسبت به لفظی که استعمال کرده، تعدّد لحاظ وجود دارد یا نه؟ اگر بگویید:

«تعدّد لحاظ وجود ندارد»، می‌گوییم: این خلاف بداهت است. آیا در اوّلی لحاظ نبوده یا در دوّمی؟ چاره‌ای ندارید جز این که بگویید: «تعدّد لحاظ در کار است». در این صورت می‌گوییم: چگونه شما در معنای واحد، تعدد لحاظ را مطرح می‌کنید؟ در حالی که در هر دو استعمال، یک واقعیت و یک معنا مطرح می‌شود. شما تعدّد لحاظ را در ارتباط با لفظ، تابع تعدّد معنا می‌دانستید و می‌گفتید: اگر معنا واحد باشد لحاظ هم واحد و اگر معنا متعدّد باشد لحاظ هم متعدّد است. بنابراین باید معیار را عوض کرده و بگویید:

«تعدد لحاظ در ارتباط با لفظ، تابع تعدّد استعمال است نه تابع تعدّد معنا» اگر استعمال دوتا شد، در ارتباط با لفظ هم نیاز به تعدّد لحاظ داریم اگرچه معنا در هر دو استعمال، واحد باشد، مثل این که کلمه عین را در دو استعمال جداگانه در یک معنا استعمال کنیم.

ولی اگر استعمال یکی بود- مثل استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا- لفظ، تعدّد لحاظ نمی‌خواهد. تعدّد معنای مستعمل فیه، به‌معنای تعدّد استعمال نیست. خلاصه این که ما باید ببینیم آیا معیار تعدّد لحاظ در ارتباط با لفظ چیست؟ آیا معیار لزوم تعدّد لحاظ در ارتباط با لفظ، نفس تعدّد معنا و وحدت معناست؟ خیر، این گونه نیست. این امر دارای تالی فاسد است زیرا اگر کسی یک مطلب را برای صد نفر به طور جداگانه نقل کند، صد لحاظ لازم دارد با این که معنا واحد است و هیچ تغییر و تبدیلی در ارتباط با معنا به‌وجود نیامده است پس باید ملاک و معیار تعدّد لحاظ را در ارتباط با لفظ، تعدّد و وحدت معنا ندانیم بلکه ملاک را استعمال بدانیم. اگر استعمال یکی بود، یک لحاظ می‌خواهد، اگرچه مستعمل فیه متعدّد باشد و اگر استعمال متعدّد بود، تعدّد لحاظ لازم دارد اگرچه مستعمل فیه در تمام استعمالات یک چیز باشد. در نتیجه راهی که مرحوم آخوند به عنوان استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا