اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 275

پیمود، ناتمام است. نکته‌ای در ارتباط با جواب از دو احتمال اخیر: دو احتمال اخیر که در کلام مرحوم آخوند جریان داشت، مبتنی بر این بود که دو لحاظ به لفظ تعلّق بگیرد ولی براساس احتمال دوّم، بر تبعیت لحاظ هم تکیه شده بود امّا بر اساس احتمال سوّم، مسأله تبعیت لحاظ مورد نظر نبود. ما در جواب این دو احتمال، صغری را منع کردیم یعنی گفتیم: در مورد استعمال لفظ در اکثر از معنا، تعدّد لحاظی نسبت به لفظ تحقّق ندارد. منع صغری در حقیقت به عنوان تسلیم کبری محسوب می‌شود. در حالی که ممکن است کسی بگوید: شما چرا در ارتباط با منع صغری خودتان را زحمت می‌دهید؟ آیا امکان نداشت که کبری را مورد منع قرار دهید؟ چه مانعی دارد که لفظ با وجود این که واحد است، دو لحاظ به آن تعلّق بگیرد؟ جواب این است که ما نمی‌توانیم کبری را منع کنیم. دو لحاظ نمی‌تواند به یک شی‌ء تعلّق گیرد، زیرا لحاظ عبارت از همان تصوّر و وجود ذهنی شی‌ء ملحوظ است.

معنا و حقیقت لحاظ، التفات نفس به آن شی‌ء متصوّر است. به‌عبارت دیگر: لحاظ، عبارت از حضور شی‌ء ملحوظ، نزد نفس است. آیا در آنِ واحد، بدون این که زمان متعدّد باشد و بدون این که جهات دیگری در کار باشد، ممکن است یک شی‌ء، دو مرتبه حاضر نزد نفس باشد؟ معنای لحاظ این است. لحاظ یعنی آن شی‌ء را طرف توجّه و مورد التفات قرار دادن. لحاظ شی‌ء یعنی آن شی‌ء، حاضر عند النفس باشد. آیا شی‌ء واحد، در آنِ واحد می‌تواند دو حضور داشته باشد و دو مرتبه نزد نفس حاضر باشد؟ اگر در آنِ واحد توانستید دو علم نسبت به یک شی‌ء داشته باشید دو لحاظ هم امکان دارد. آیا می‌شود در آنِ واحد، انسان نسبت به یک معلوم بدون هیچ‌گونه تغایر و تعدّدی، دو مرتبه عالم به آن باشد؟ دو تا علم داشته باشد؟ معنا ندارد یک شی‌ء را انسان دو بار بداند. البته اگر زمان تغییر کند، ممکن است. زیرا انسان گاهی نسبت به یک چیز عالم است، بعد فراموش می‌کند و سپس در مرتبه دوّم، التفات به آن پیدا