اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 29

پایین می‌آورد. مرحوم آخوند، هم جزء الطبیعة را تصور کرده و هم جزء الفرد را. معلوم است که آنچه در بحث صحیح و اعم مطرح است، جزء الطبیعة- و به عبارت دیگر: اجزاء ماهیت- می‌باشد ولی آنهایی که در ماهیت، دخالت ندارند بلکه در تشخص ماهیت و فرد ماهیت دخالت دارند، ربطی به مسأله صحیح و اعم ندارند. موانع: در باب موانع، بحثی مطرح است که آیا موانع، عناوینی وجودیه و متضاد با مأمور به می‌باشند و عنوان موانع، به شرایط برنمی‌گردد؟ یا اینکه به شرط برمی‌گردد؟

توضیح اینکه: شرایط مأمور به عبارت از عناوینی وجودیه هستند که در ترتب اثر بر مأمور به، نقش دارند و به تعبیر دیگر: تقیدشان، جزئیت برای مأمور به دارد ولی موانع- به حسب ظاهر- عناوینی وجودیه هستند که از ترتب اثری که باید بر مأمور به مترتب شود، جلوگیری می‌کنند و مانند سدّی، مانع از ترتب این اثر می‌شوند و درحقیقت، امور وجودیه‌ای می‌باشند که با مأمور به متضادند و جمع بین آنها و مأمور به، ممکن نیست. ولی وقتی بخواهیم این موانع را در ارتباط با وضع و تسمیه مطرح کنیم- مثلًا اگر بخواهیم مسأله حدث را در ارتباط با مسمای نماز مطرح کنیم- آیا غیر از این می‌توانیم داشته باشیم که حدث را ارجاع دهیم به‌شرطِ یک امر عدمی؟ یعنی بگوییم: معنای این که حدث مانع است این است که عدم حدث شرط است. البته نمی‌خواهیم بگوییم:

معنای مانعیت، به‌طور کلی به شرطیت عدم برمی‌گردد. ولی در باب تسمیه، غیر از این راه، تصور نمی‌شود. شارع مقدس می‌خواهد لفظ صلاة را بر یک صلاة واقعی که مشتمل بر حدث نباشد وضع کند، چگونه می‌تواند با مسأله مانعیت حدث برخورد کند جز اینکه عدم الحدث را به‌عنوان شرطیت- در ارتباط با ماهیت صلاة- مطرح کند؟ لذا اگر موانع، در جای دیگر، مقابل شرایط باشد ولی در باب تسمیه و بحث صحیح و اعم، هیچ چاره‌ای جز این نیست که ما مسأله موانع را به شرایط برگردانیم و دایره شرایط را توسعه دهیم و بگوییم: بعضی از چیزها، وجودشان شرطیت دارد مثل مسأله طهارت و استقبال و ستر و امثال این‌ها و بعضی از چیزها، عدمشان شرطیت دارد مثل مسأله